الغازوال بالمغرب: احتياطي يغطي 53 يوماً في ظل تساؤلات حول العتبة القانونية للأمن الطاقي
اقتصاد المغرب
كشف الكاتب العام لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، محمد أوحمد، أن المخزون المتاح من الغازوال بالمغرب يغطي حالياً 53 يوماً من الاستهلاك الوطني، واصفاً هذا المستوى بـ”المريح”. غير أن هذا التصريح أعاد إلى الواجهة النقاش المتعلق باحترام الحد القانوني لأمن الإمدادات في قطاع المحروقات.
تفاصيل المخزون القائم
أدلى أوحمد بهذه المعطيات خلال مداخلة في برنامج “فرونتال” على قناة ميدي1تيفي، يوم الأحد 22 مارس 2026، موضحاً أن هذه الاحتياطيات تضم في آنٍ واحد الكميات المخزنة في المنشآت الوطنية إضافة إلى الشحنات التي لا تزال في طور التفريغ بالموانئ. وقد أسهمت حملة حثّ المشغلين على التزود السريع عقب فترات التجميد في بلوغ هذا المستوى. وفي التفصيل، تبلغ الاحتياطيات 53 يوماً للغازوال، و43 يوماً للبنزين الممتاز بدون رصاص، و40 يوماً للغاز البوتان.
تباين في الأرقام المُعلنة
تجدر الإشارة إلى أن وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، كانت قد أفادت في الخامس من مارس بأن مستوى المخزونات النفطية يبقى “طبيعياً” بصفة عامة، مشيرةً إلى احتياطيات تغطي ما يقارب 30 يوماً في المتوسط لمعظم المنتجات، مع إمكانية تجاوز 60 يوماً لبعض المواد عند احتساب الشحنات البحرية المتجهة نحو موانئ المملكة.
استدامة التحسين موضع تساؤل
يظل التساؤل قائماً حول ما إذا كان تحسّن مستوى المخزون نتاجَ ظروف استثنائية لا يمكن الاعتماد عليها بصفة منتظمة، لا سيما أن التحسين جاء في سياق ضغط مؤقت على المشغلين في أعقاب موجة التساقطات الغير المعتادة خلال يناير وفبراير الماضيين. ويبقى التساؤل مطروحاً بشأن جدوى الانتقال نحو حوكمة أكثر هيكلةً لطاقات التخزين الوطنية، بعيداً عن الاستجابات الظرفية.
