الحكومة ترصد 20 مليار درهم لمواجهة “تداعيات حرب الشرق الأوسط” وآثار الفيضانات الأخيرة
صدر بالجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.26.395 المتعلق بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة برسم السنة المالية 2026، بقيمة إجمالية بلغت 20 مليار درهم. وتأتي هذه الخطوة المالية الاستثنائية استجابة لتداعيات حرب الشرق الأوسط، ومواجهة التحديات الناجمة عن فيضانات مناطق الشمال والغرب.
توزيع الاعتمادات على الأوراش الكبرى
وحسب تفاصيل المرسوم، فقد حظي ورش دعم أثمنة الاستهلاك والإجراءات المواكبة بالكتلة المالية الأكبر، حيث تم تخصيص 8 مليارات درهم كإعانة مباشرة لفائدة صندوق المقاصة والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، وذلك ضمن ميزانية التسيير الخاصة بالتكاليف المشتركة لوزارة الاقتصاد والمالية.
أما الورش الثاني، فيتعلق بدعم السياسات الاجتماعية والاستراتيجيات القطاعية والمشاريع المهيكلة ضمن ميزانية الاستثمار لوزارة الاقتصاد والمالية؛ حيث بلغت القيمة المالية المفتوحة لهذا الورش 4 مليارات درهم، خُصصت بالكامل تحت باب التحويلات برسم مخصصات من الرأسمال لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية.
كما شمل المرسوم الحكومي ورشاً استثمارياً يرتبط بالحسابات الخصوصية للخزينة، تمت برمجته ضمن مخصصات وزارة الاقتصاد والمالية بغلاف مالي قدره ملياري درهم، قُيدت كتحويلات مباشرة لفائدة تسديد حساب صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية.
وفيما يخص الورش الأخير المعتمد، فقد وجه المرسوم ميزانية خاصة لتغطية نفقات المعدات والنفقات المختلفة بقيمة ملياري درهم، تم اقتطاعها من البرنامج 199 المتعلق بالنفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية للمصالح المشتركة، بهدف تحويلها لفائدة فصول المعدات والنفقات المختلفة.
الإطار القانوني والضرورة الملحة
واستند هذا الإجراء المالي إلى أحكام الدستور، ولا سيما الفصلين 70 و92 منه، بالإضافة إلى المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، والمادة 18 من قانون المالية لسنة 2026. وجاءت هذه الخطوة بناءً على ما تقتضيه المصلحة الوطنية من ضرورة ملحة، وبعد إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية في البرلمان.
وفي سياق متصل، أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن هذه الاعتمادات الإضافية ستساهم في حماية صندوق المقاصة، من خلال تخصيص 8 مليارات درهم منها لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، عبر الحفاظ على استقرار أسعار غاز البوتان ونقل الأشخاص والبضائع.
وأوضح لقجع، خلال إطلاع أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على مضامين مشروع مرسوم فتح الاعتمادات، أن 6 مليارات درهم ستخصص لتغطية بعض النفقات الاستثنائية غير المتوقعة في إطار قانون المالية للسنة المالية 2026، والمرتبطة بتطورات الوضعية الدولية.
