لابل في تؤمن 80% من هدف رقم معاملاتها لعام 2028 وتستعد لإصدار سندات بمليار درهم
دعا مجلس إدارة مجموعة "لابل في" (Label Vie) المساهمين لحضور فعاليات الجمع العام العادي المقرر عقده في 25 يونيو 2026، حيث يتصدر جدول الأعمال بند يتعلق بالترخيص لإطلاق برنامج جديد لإصدار سندات.
وحسب مشروع القرارات المعروض، سيتعين على الجمع العام البت في مقترح إصدار قرض رقاعي بمبلغ اسمي أقصى إجمالي يصل إلى 1 مليار درهم. ومن المرتقب أن تأخذ هذه العملية شكل اكتتاب خاص، مع إمكانية تنفيذها في حصة واحدة أو عدة حصص، وذلك على مدى فترة تمتد لخمس سنوات ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمع العام.
وأوضح نص القرار الأول أن المبلغ النهائي للإصدار سيقتصر على حجم الاكتتابات التي سيتم استلامها فعلياً؛ وبناءً عليه، فإن سقف المليار درهم يمثل الغلاف المالي الأقصى المرخص به، دون أن يحدد ذلك مسبقاً المبلغ الذي سيتم رفعه فعلياً عند كل عملية إصدار.
تفويض واسع لمجلس الإدارة
وينص القرار الثاني المعروض على المساهمين على منح مجلس الإدارة تفويضاً واسعاً، مع صلاحية التفويض الفرعي لرئيس مجلس الإدارة أو أي شخص يعينه، لاتخاذ كافة التدابير الضرورية لإنجاز العملية.
ويشمل هذا التفويض اختيار التوقيت المناسب للإصدار، وتحديد شروطه وكيفياته، بالإضافة إلى إمكانية تقسيم القرض إلى عدة حصص وحصص فرعية. كما سيكون مجلس الإدارة مخولاً بتحديد المبلغ الاسمي للسندات، وضبط تواريخ افتتاح وإغلاق الاكتتابات، وتحديد تاريخ التسوية والتسليم، فضلاً عن إعداد استمارة الاكتتاب. ومن شأن هذا النص أن يمنح المجلس مرونة في التنفيذ وإدارة خصائص القرض الرقاعي ضمن الإطار العام الذي سيحدده الجمع العام.
آفاق النمو والاندماج الاستراتيجي
وتأتي هذه التحركات التمويلية في سياق مشروع الاندماج بين "لابل في" ومجموعة "ريتيل هولدينغ" (Retail Holding)، وهي الخطوة التي تهدف إلى إعادة تشكيل قطاع التوزيع الحديث في المغرب.
وفي سياق متصل، تشير تقديرات مجموعة "لابل في" إلى أنها تمكنت بالفعل من تأمين 80% من هدف رقم معاملاتها المسطر لسنة 2028، والمحدد في 27.9 مليار درهم، مما يعكس طموحات المجموعة لتعزيز مكانتها في السوق الوطنية خلال السنوات المقبلة.
