استثمارات بـ 22 مليار درهم تعزز القدرة الكهربائية للمغرب وتسرع وتيرة الانتقال الطاقي
كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن السلطات المغربية منحت منذ سنة 2021 تراخيص لـ66 مشروعاً في قطاع الطاقات المتجددة، باستثمارات إجمالية تجاوزت 55 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 6 مليارات دولار، وبقدرة إنتاجية تقارب 6 غيغاواط.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن المملكة تمضي بخطى متسارعة نحو تعزيز تحولاتها الطاقية، في ظل التحولات الدولية المتلاحقة والضغوط المتزايدة المرتبطة بأمن الطاقة والانتقال إلى المصادر النظيفة. ويرى خبراء ومتابعون في مجالي الطاقة والاقتصاد أن المرحلة المقبلة ستتسم بتكثيف الاستثمارات وتسريع وتيرة المشاريع المرتبطة بالطاقات المتجددة.
مشاريع جديدة وزخم استثماري
وأبرزت بنعلي أن الربع الأول من سنة 2026 شهد بدوره زخماً استثمارياً لافتاً، بعدما تمت المصادقة على مشاريع جديدة بطاقة تناهز 3000 ميغاواط، وبحجم استثمارات يقترب من 22 مليار درهم، وهو ما يمثل حوالي ثلث القدرة الكهربائية المركبة الحالية بالمملكة.
ويأتي هذا التطور في سياق جهود المملكة الرامية إلى تعزيز استقلاليتها الطاقية وتطوير بنيتها التحتية الكهربائية، بما يستجيب للحاجيات المتزايدة للسوق الوطنية ويدعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر.
تطور المزيج الكهربائي وأهداف 2030
وفي ما يخص تركيبة المزيج الطاقي، أكدت المسؤولة الحكومية أن المغرب يواصل تعزيز مكانة الطاقات المتجددة ضمن مزيجه الكهربائي، حيث ارتفعت مساهمتها من 37 في المائة سنة 2021 إلى 46 في المائة خلال سنة 2025.
وشددت ليلى بنعلي على أن المملكة تضع نصب أعينها أهدافاً طموحة، حيث تستهدف رفع مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي لتصل إلى 52 في المائة في أفق سنة 2030، مؤكدة الالتزام بمواصلة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تضمن الانتقال السلس والمستدام نحو الطاقة النظيفة.
