الادخار الوطني يتراجع وحاجة الاقتصاد إلى التمويل تبلغ 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي
اقتصاد المغرب
استقر الادخار الوطني في المغرب عند 30,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثاني من سنة 2026، مقابل 31,1 في المائة في الفصل ذاته من سنة 2025. وجاءت هذه المعطيات في مذكرة إخبارية أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، ونُشرت يوم الأربعاء 30 شتنبر 2026.
وحسب المندوبية، يأخذ هذا المستوى من الادخار في الاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 5 في المائة، مقابل 3,5 في المائة سجلها في الفصل نفسه من السنة الماضية. ويعني ذلك أن وتيرة نمو الاستهلاك تسارعت، وهو ما ينعكس على حصة الدخل الموجهة إلى الادخار.
نمو الدخل الوطني المتاح
أوضحت المذكرة أن إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفع بنسبة 4,4 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2026، عوض 7 في المائة قبل عام. وارتبط هذا التطور بارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 4,4 في المائة، مقابل 7,5 في المائة في الفصل ذاته من السنة الماضية. كما ارتبط بارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4,4 في المائة، عوض انخفاض بنسبة 0,3 في المائة.
وتُظهر هذه الأرقام أن نمو الدخل الوطني المتاح كان أبطأ من نمو الاستهلاك النهائي، وهو ما يفسر تراجع نسبة الادخار مقارنة بالفصل المماثل من السنة السابقة.
الاستثمار وحاجة التمويل
من جهة أخرى، مثّل إجمالي الاستثمار 35,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. ويشمل هذا المؤشر إجمالي تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس.
وبما أن الاستثمار يفوق الادخار الوطني بحوالي 5 نقاط مئوية من الناتج الداخلي الإجمالي، تفاقمت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني لتبلغ 5 في المائة من هذا الناتج، حسب المعطيات ذاتها. وتبقى هذه الحاجة رهينة بتطور الادخار الوطني ووتيرة الاستثمار في الفصول المقبلة.الادخار الوطني يتراجع وحاجة الاقتصاد إلى التمويل تبلغ 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي
اقتصاد المغرب
استقر الادخار الوطني في المغرب عند 30,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثاني من سنة 2026، مقابل 31,1 في المائة في الفصل ذاته من سنة 2025. وجاءت هذه المعطيات في مذكرة إخبارية أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، ونُشرت يوم الأربعاء 30 شتنبر 2026.
وحسب المندوبية، يأخذ هذا المستوى من الادخار في الاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 5 في المائة، مقابل 3,5 في المائة سجلها في الفصل ذاته من السنة الماضية. ويعني ذلك أن وتيرة نمو الاستهلاك تسارعت، وهو ما ينعكس على حصة الدخل الموجهة إلى الادخار.
نمو الدخل الوطني المتاح
أوضحت المذكرة أن إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفع بنسبة 4,4 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2026، عوض 7 في المائة قبل عام. وارتبط هذا التطور بارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 4,4 في المائة، مقابل 7,5 في المائة في الفصل ذاته من السنة الماضية. كما ارتبط بارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4,4 في المائة، عوض انخفاض بنسبة 0,3 في المائة.
وتُظهر هذه الأرقام أن نمو الدخل الوطني المتاح كان أبطأ من نمو الاستهلاك النهائي، وهو ما يفسر تراجع نسبة الادخار مقارنة بالفصل المماثل من السنة السابقة.
الاستثمار وحاجة التمويل
من جهة أخرى، مثّل إجمالي الاستثمار 35,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. ويشمل هذا المؤشر إجمالي تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس.
وبما أن الاستثمار يفوق الادخار الوطني بحوالي 5 نقاط مئوية من الناتج الداخلي الإجمالي، تفاقمت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني لتبلغ 5 في المائة من هذا الناتج، حسب المعطيات ذاتها. وتبقى هذه الحاجة رهينة بتطور الادخار الوطني ووتيرة الاستثمار في الفصول المقبلة.
