النمو الاقتصادي بالمغرب يتباطأ إلى 4% في الفصل الثاني من 2026
اقتصاد المغرب
سجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4% خلال الفصل الثاني من سنة 2026، مقابل 5,8% في الفترة نفسها من سنة 2025، وفق مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من السنة الجارية. ويعكس هذا التباطؤ في النمو الاقتصادي بالمغرب اختلافا في أداء القطاعات.
وأوضحت المندوبية أن هذا التطور يعكس ديناميات قطاعية متباينة. فقد تباطأ نمو الأنشطة غير الفلاحية من 4,9% إلى 1,5%، في حين ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 21,2%، مقابل 8,3% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية. ويعني ذلك أن القطاع الفلاحي عوّض جزءا من التراجع المسجل في باقي الأنشطة.
أداء القطاعات
على مستوى القطاعات، تراجعت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 3,9%. وتأثر هذا القطاع خصوصا بانخفاض الصناعات الاستخراجية بنسبة 28,6% والصناعة التحويلية بنسبة 3,2%، إلى جانب تباطؤ نمو البناء والأشغال العمومية إلى 2,8%.
في المقابل، سجل القطاع الثالثي نموا بنسبة 4%. وتحسنت الخدمات المالية والتأمينات بنسبة 7,7%، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 6,4%، والإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3,4%.
الطلب والاستثمار والمبادلات الخارجية
وسجل الطلب الداخلي ارتفاعا بنسبة 5%، فيما ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 4,1%. كما تباطأ نمو إجمالي الاستثمار إلى 6,8%، مقابل 20,3% خلال الفترة نفسها من 2025.
أما المبادلات الخارجية، فقد ارتفعت الصادرات بنسبة 7,6% والواردات بنسبة 9,1%. وبلغت المساهمة السلبية للمبادلات الخارجية في النمو الاقتصادي 1,6 نقطة، مقابل 4,5 نقطة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.
وفي سياق متصل، ارتفعت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني إلى 5% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 2,4% في الفترة نفسها من السنة الماضية. وفي المقابل، استقر الادخار الوطني عند 30,6% من الناتج الداخلي الإجمالي.
