نمو استهلاك الكهرباء بنسبة 8.4 في المائة يضغط على الميزان الطاقي الوطني
سجل حجم الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة على أساس سنوي، وذلك عند متم الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، وفق ما أفادت به مديرية الدراسات والتوقعات المالية في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية.
وأوضحت المديرية أن هذا التطور يأتي نتيجة تباين في أداء مكونات القطاع، حيث انخفض الإنتاج الخاص للكهرباء بنسبة 1.7 في المائة، كما سجل إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب انكماشاً بنسبة 5.7 في المائة. وفي المقابل، ساهم الارتفاع القوي في إنتاج الطاقات المتجددة المتعلقة بالقانون رقم 13.09 بنسبة 20.7 في المائة، ونمو إنتاج الأغيار الوطنيين بنسبة 209.5 في المائة، في تعويض هذا التراجع بشكل نسبي.
المبادلات الخارجية للطاقة الكهربائية
وفي ما يخص المبادلات الخارجية للكهرباء عند متم أبريل 2026، سجل حجم الواردات ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 68.7 في المائة، مقابل انخفاض بنسبة 4.4 في المائة سجل خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
ومن جانبه، تراجع حجم الصادرات بنسبة 44.2 في المائة، بعدما كان قد سجل انخفاضاً بنسبة 14.4 في المائة قبل سنة. أما بالنسبة للطاقة الصافية المطلوبة، فقد ارتفع حجمها بنسبة 4.5 في المائة عند متم الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، بعد زيادة بنسبة 5 في المائة قبل عام.
تطور استهلاك الطاقة الكهربائية
وعلى مستوى الاستهلاك، كشفت المعطيات الرسمية عن ارتفاع حجم استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة 8.4 في المائة عند متم أبريل 2026، ويأتي هذا النمو بعدما كان قد سجل توطداً بنسبة 13.7 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة المنصرمة.
