العدول يمددون إضرابهم حتى 5 أبريل ويعدّون لوقفة احتجاجية أمام البرلمان
اقتصاد المغرب
تصاعد الاحتقان في صفوف العدول المغاربة، إذ أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن تمديد إضراب العدول وتعليق خدماتهم كلياً على الصعيد الوطني للمرة الثالثة، وذلك من 18 مارس إلى 5 أبريل 2026، في احتجاج متصاعد على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنتهم.
ويأتي هذا التصعيد عقب انتهاء مرحلتين سابقتين من التوقف عن العمل: الأولى يومَي 18 و19 فبراير 2026، والثانية من 2 إلى 10 مارس 2026. وتُقرّ الهيئة في بلاغها بنجاح هاتين المرحلتين، مستندةً إلى التزام العدول الواسع بتطبيق قرارات هيئتهم التمثيلية.
رفض قطعي للنص ودعوة للحوار
أعاد المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول التأكيد على رفضه القاطع لمشروع القانون في صيغته الراهنة، منتقداً إقراره دون مراعاة الملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها الهيئة، وكذلك التعديلات المقدَّمة من فرق برلمانية تنتمي إلى الأغلبية والمعارضة على حدٍّ سواء.
وجدّدت الهيئة مطالبتها لرئيس الحكومة بفتح حوار تصفه بـ”الجدي والمسؤول”، مشيرةً إلى أن مراسلاتها المتكررة الموجَّهة إلى رئاسة الحكومة لم تلقَ أي تجاوب حتى الآن، وهو ما تعدّه المبرر الرئيسي لمواصلة الحركة الاحتجاجية.
وفي هذا الإطار، تعتزم الهيئة تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يوم الخميس 2 أبريل 2026، للتعبير عن رفضها المستمر لمسار تشريعي تراه متجاهلاً لمطالبها المهنية.
