ارتفاع النتيجة الصافية الموحدة لـ”BMCI” بنسبة 62,4 بالمائة خلال النصف الأول من 2026
اقتصاد المغرب
سجلت مجموعة “BMCI” تحسنا في نتائجها خلال النصف الأول من 2026، إذ ارتفعت النتيجة الصافية الموحدة إلى 354 مليون درهم، مقابل 218 مليون درهم خلال الفترة نفسها من 2025، بنمو نسبته 62,4 بالمائة. وحسب المجموعة، جاء هذا الأداء مدعوما باستمرار الدينامية التجارية، والتحكم في مصاريف التسيير، إلى جانب الانخفاض في تكلفة المخاطر. وبلغ صافي الناتج البنكي الموحد 2,01 مليار درهم.
وعلى أساس الحسابات الاجتماعية، بلغت النتيجة الصافية 322 مليون درهم، مقابل 292 مليون درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 10 بالمائة. في المقابل، سجل صافي الناتج البنكي الموحد نموا محدودا بنسبة 0,9 بالمائة، ليبلغ 2,01 مليار درهم، مقابل 1,99 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025. أما على أساس الحسابات الاجتماعية، فقد ارتفع بنسبة 0,7 بالمائة إلى 1,90 مليار درهم.
مكونات الناتج البنكي
سجل هامش الفائدة الصافي ارتفاعا بنسبة 3,4 بالمائة، أي بزيادة قدرها 45,8 مليون درهم، بدعم رئيسي من تحسين تدبير الموارد والتكاليف المرتبطة بها. في المقابل، تراجعت هوامش العمولات بنسبة 2,2 بالمائة، أي بانخفاض قدره 6,4 ملايين درهم، خاصة على مستوى أنشطة الاستشارة والمواكبة. كما انخفضت نتيجة أنشطة السوق بنسبة 1,9 بالمائة، بما يعادل 6,7 ملايين درهم، نتيجة ارتفاع أنشطة الصرف مقابل تراجع أنشطة أسعار الفائدة المتأثرة بتطورات السوق.
تراجع تكلفة المخاطر
شكل انخفاض تكلفة المخاطر أحد أبرز عوامل تحسن النتائج، إذ تراجعت على أساس موحد بنسبة 62,3 بالمائة إلى 150 مليون درهم، مقابل 397 مليون درهم خلال النصف الأول من 2025. وعلى أساس الحسابات الاجتماعية، انخفضت بنسبة 21,4 بالمائة إلى 189 مليون درهم، مقابل 240 مليون درهم، وهو ما أرجعته المجموعة إلى تحسن عمليات استرجاع المخصصات والتحصيل. وارتفع معدل التغطية على أساس الحسابات الاجتماعية إلى 82,8 بالمائة عند متم يونيو 2026، مقابل 80,6 بالمائة قبل سنة.
وبفضل هذه التطورات، ارتفعت النتيجة قبل احتساب الضرائب الموحدة بنسبة 71,6 بالمائة، لتصل إلى 661 مليون درهم، مقابل 385 مليون درهم خلال النصف الأول من 2025. وعلى أساس الحسابات الاجتماعية، ارتفعت النتيجة قبل الضرائب بنسبة 15,8 بالمائة إلى 507 ملايين درهم، مقابل 437 مليون درهم قبل سنة. كما تحسن معامل الاستغلال بـ80 نقطة أساس إلى 59,2 بالمائة عند متم يونيو 2026، مقابل 60 بالمائة في الفترة نفسها من العام الماضي.
النشاط التجاري والودائع
على المستوى التجاري، بلغت القروض النقدية الموحدة الممنوحة للزبناء 59,37 مليار درهم، مقابل 58,83 مليار درهم عند متم دجنبر 2025، بارتفاع نسبته 0,9 بالمائة، بدعم خصوصا من تحسن قروض الخزينة. كما ارتفعت عمليات صرف القروض القابلة للاستهلاك بنسبة 14 بالمائة مقارنة بالنصف الأول من 2025، لتصل إلى 5,35 مليار درهم. في المقابل، تراجعت الالتزامات بالتوقيع الموحدة بنسبة 7 بالمائة إلى 36,51 مليار درهم، مقابل 39,28 مليار درهم عند متم دجنبر 2025.
وبلغت ودائع الزبناء الموحدة 51,67 مليار درهم عند متم يونيو 2026، مقابل 50,55 مليار درهم عند متم دجنبر 2025، بارتفاع نسبته 2,2 بالمائة، أي بزيادة قدرها 1,12 مليار درهم. وجاء هذا التطور مدعوما بشكل خاص باستقرار الموارد تحت الطلب، حيث مثلت الموارد غير المدرة للفائدة 82 بالمائة من إجمالي الودائع.
المؤشرات الاحترازية
وعلى المستوى الاحترازي، بلغ معدل الملاءة الموحد 14,1 بالمائة، مقابل 16,1 بالمائة على أساس الحسابات الاجتماعية. واستقر معدل السيولة عند 118 بالمائة على أساس موحد و147 بالمائة على أساس الحسابات الاجتماعية. وأشارت المجموعة إلى أن معدل الملاءة المسجل في 30 يونيو يظل مؤقتا في إطار التواصل المالي.
