ارتفاع حاجة البنوك المغربية إلى السيولة خلال غشت وبنك المغرب يعزز تدخلاته
اقتصاد المغرب
ارتفعت حاجة البنوك المغربية إلى السيولة خلال شهر غشت الماضي، لتبلغ في المتوسط الأسبوعي 132,3 مليار درهم، مقابل 125,7 مليار درهم خلال شهر يوليوز. وحسب معطيات مديرية الدراسات والتوقعات المالية، تزامن هذا التطور مع تعزيز بنك المغرب لحجم عمليات ضخ السيولة.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية، أن المتوسط الأسبوعي لعمليات الضخ ارتفع إلى 150 مليار درهم، مقابل 144,1 مليار درهم خلال يوليوز. ويعني ذلك أن تدخلات البنك المركزي واكبت الزيادة المسجلة في حاجيات البنوك.
توزيع تدخلات بنك المغرب
وتوزعت تدخلات البنك المركزي، بشكل أساسي، بين التسبيقات لمدة 7 أيام، التي بلغت 54,6 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء لمدة شهر وثلاثة أشهر، بحوالي 48,1 مليار درهم. وشملت كذلك القروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والتي بلغت 47,3 مليار درهم.
السوق بين البنوك وسعر الفائدة
وفي المقابل، سجل متوسط حجم المبادلات بين البنوك تراجعا بنسبة 1,3 في المائة مقارنة بالشهر السابق، ليستقر عند 3,3 مليار درهم خلال غشت.
أما متوسط سعر الفائدة المرجح للعمليات بين البنوك لليلة واحدة، فقد واصل منذ 20 مارس 2025 مسارا شبه مستقر، بما ينسجم مع تطورات سعر الفائدة الرئيسي، ليستقر في المتوسط عند 2,25 في المائة.
