وزارة السياحة تُطلق زيارات سرية لتقييم 2.500 مؤسسة إيواء مصنفة
اقتصاد المغرب
أطلقت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني برنامج الزيارات السرية لتقييم المؤسسات السياحية المصنفة، ابتداءً من ماي 2026. ويشمل البرنامج 2.500 مؤسسة إيواء موزعة عبر المملكة، تمت تعيينها في إطار صفقة عمومية أُسندت لمشغلين متخصصين. وتندرج هذه المبادرة في سياق مساعي المغرب للارتقاء بمستوى الخدمات السياحية وتوطيد مكانته بين الوجهات الدولية الكبرى.
تحوّل في معايير التصنيف
أرسى القانون رقم 80-14 تعديلاً جوهرياً في آليات التصنيف الفندقي بالمغرب. لم يعد التصنيف مقتصراً على البنيات التحتية والتجهيزات، بل بات يشمل جودة الخدمة المُقدَّمة في الظروف الفعلية للإقامة. بهذا التوجه، يُسايِر المغرب معايير الوجهات السياحية الدولية الكبرى، ويُعزز مسار استقطاب 26 مليون سائح بحلول أفق 2030.
ويقوم التصنيف وفق الآلية الجديدة على مرحلتين متكاملتين: زيارة اللجنة الجهوية للتصنيف، التي تتحقق من مطابقة المؤسسة لمعايير البناء والتجهيزات، تعقبها زيارة سرية يجريها مراجع متخصص بصفة مجهولة. تغطي هذه الزيارة السرية مسار الزبون بأكمله، من الحجز والاستقبال والإطعام والنظافة، إلى خدمة الغرف والفضاءات الرياضية والمسابح والمرافق الترفيهية، فضلاً عن سرعة إجراءات تسجيل الدخول والخروج والتجربة الإجمالية للإقامة.
نطاق التطبيق وشبكات التقييم
يخصّ البرنامج المؤسسات المصنفة بثلاثة نجوم فما فوق، وذلك بالنسبة لفئات الفنادق والفنادق النادي وأحياء السياحة ودور الضيافة والرياض والقصبات، سواء عند التصنيف الأوّلي أو عند تجديده.
تُنشر شبكات التقييم بالجريدة الرسمية، وتتضمن من 235 إلى 387 معياراً بحسب نوع المؤسسة وفئتها، مع مراعاة خصوصيات الاستغلال وأصالة تجربة الإقامة. ولم يعد التصنيف نهائياً بشكل مطلق، إذ يُمنح لمدة أولية سبع سنوات، ثم يُجدَّد كل خمس سنوات مع خضوعه لمراقبة دورية.
أما المؤسسات التي لا تبلغ المستويات المطلوبة، فستُمنح مهلة لمعالجة الاختلالات المرصودة وتصحيح الفوارق قبل اتخاذ أي قرار بشأن تصنيفها.
