المندوبية السامية للتخطيط تؤكد استقرار إنتاج الصناعة التحويلية خلال الفصل الأول من سنة 2026
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن إنتاج قطاع الصناعة التحويلية سجل استقراراً خلال الفصل الأول من سنة 2026، وهو المنحى الذي جاء نتيجة تباين في أداء مختلف الأنشطة الصناعية بين الارتفاع والتراجع.
وحسب المذكرة الإخبارية للمندوبية حول نتائج البحوث الفصلية للظرفية الاقتصادية، فإن هذا الاستقرار يعزى بالأساس إلى نمو الإنتاج في أنشطة الصناعة الكيماوية، وصنع الأجهزة الكهربائية، وصناعة الملابس. وفي المقابل، شهدت أنشطة أخرى انخفاضاً في الإنتاج، شملت صناعة السيارات، وصنع منتجات المطاط والبلاستيك، وصناعة المنتجات المعدنية باستثناء الآلات والمعدات.
مؤشرات التشغيل والقدرة الإنتاجية
وفي ما يخص مستوى الطلب، اعتبر مسؤولو المقاولات في قطاع الصناعة التحويلية أن مستوى دفاتر الطلب ظل عادياً خلال هذه الفترة، بينما حافظت وضعية التشغيل على استقرارها. كما كشفت المعطيات الرسمية أن نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية في القطاع بلغت 74%.
وعلى مستوى ظروف الإنتاج، أشارت المندوبية إلى أن 43% من مقاولات الصناعة التحويلية واجهت صعوبات في التزود بالمواد الأولية، لاسيما تلك المستوردة منها، في حين وُصف مستوى مخزون هذه المواد بالعادي. وبخصوص الوضعية المالية، اعتبرت 20% من المقاولات أن وضعية خزائنها "صعبة"، وهي النسبة التي ترتفع لتصل إلى 30% لدى المقاولات العاملة في قطاع صناعة النسيج والجلد.
أداء قطاعات الاستخراج والطاقة والبيئة
وفي ما يتعلق بقطاع الصناعة الاستخراجية، سجل الإنتاج تراجعاً خلال الفصل الأول من السنة الجارية، نتيجة انخفاض إنتاج الفوسفاط. كما عرفت أسعار بيع منتجات هذا القطاع انخفاضاً، مقابل تسجيل ارتفاع في عدد المشتغلين.
أما قطاع الطاقة، فقد بصم على منحى تصاعدي، حيث شهد الإنتاج ارتفاعاً مدفوعاً بتحسن نشاط إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف. وسجلت أسعار بيع منتجات القطاع زيادة خلال هذه الفترة، في حين تراجع عدد المشتغلين به.
وبخصوص قطاع البيئة، فقد عرف استقراراً في الإنتاج، نتيجة الركود الذي طبع أنشطة "جمع ومعالجة وتوزيع الماء". واعتبر مسؤولو المقاولات في هذا القطاع أن مستوى دفاتر الطلب يظل عادياً، مع تسجيل استقرار في عدد المشتغلين خلال الفترة ذاتها.
