مجلس الحكومة يصادق على إقرار عيد الوحدة وتجديد رخص الاتصالات عبر الأقمار الصناعية
اقتصاد المغرب
عقد مجلس الحكومة اجتماعه يوم الخميس 15 يناير 2026 بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة. صادق المجلس على عدة نصوص قانونية تتعلق بإقرار عيد الوحدة وتجديد رخص الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، إضافة إلى تعيينات في مناصب عليا.
في مستهل أعماله، صادق مجلس الحكومة على مشروعي مرسومين لتنفيذ القرار القاضي بإقرار يوم 31 أكتوبر من كل سنة مناسبة وطنية تحت اسم “عيد الوحدة”. يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.14 الذي يتمم المرسوم رقم 2.04.426 بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، ومشروع المرسوم رقم 2.25.1140 الذي يتمم المرسوم رقم 2.77.169 بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز.
تجديد رخص الاتصالات عبر الأقمار الصناعية
صادق المجلس على تسعة مشاريع مراسيم تتعلق بتجديد الرخص الممنوحة لعدد من الشركات لتوفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية. تشمل هذه المراسيم تجديد رخص شركات اتصالات المغرب ووانا كوربورايت لتوفير خدمات الاتصالات باستعمال تكنولوجيات VSAT، وتجديد رخص شركة التهيئة والتنمية الخضراء وسيريس تيليكوم لإقامة واستغلال شبكات الاتصالات الراديوية باستعمال تقنيات اقتسام الترددات من نوع 3RP.
كما شملت المصادقة تجديد رخص شركات أوربكوم مغرب وثريا مغرب والحرية تيليكوم لإقامة واستغلال شبكات عامة للاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية من نوع GMPCS، إضافة إلى تجديد رخصة شركة جولف سات مغرب لإقامة واستغلال شبكة عامة للاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية من نوع VSAT.
جاء تجديد هذه الرخص بعد موافقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات على طلبات التجديد لفترة إضافية، وفقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
مشروع قانون الاعتماد
تداول المجلس وصادق على مشروع القانون رقم 22.25 المتعلق باعتماد هيئات تقييم المطابقة. يهدف هذا النص إلى وضع الإطار العام المنظم لنظام الاعتماد، وإحداث المعهد المغربي لاعتماد هيئات تقييم المطابقة، بما يمكن المغرب من التوفر على منظومة منسجمة مع المعايير والمتطلبات الدولية.
يسهم هذا الإطار القانوني في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ومواكبة المقاولات المغربية في إدماج ثقافة الجودة ضمن أنظمة تدبيرها من خلال الولوج إلى خدمات الاعتماد بكلفة أقل. كما يضمن الاعتراف الدولي بتقارير الاختبارات والتحاليل وشهادات المطابقة المتعلقة بالصادرات المغربية، مما يسهل ولوجها إلى الأسواق الخارجية.
تعيينات في مناصب عليا
اختتم مجلس الحكومة أشغاله بالمصادقة على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تم تعيين عادل بجا مديرا للمنافسة والأسعار والمقاصة.
وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تم تعيين الحسن خويا مديرا لمركز التوجيه والتخطيط التربوي، ونادية بوضاض مفتشة عامة للشؤون التربوية.
أما في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فتم تعيين نور الدين الحلوي كاتبا عاما، وجمال زاهي عميدا لكلية الاقتصاد والتدبير بسطات.
وشملت التعيينات أيضا بوزكري رازي كاتبا عاما بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، قطاع التنمية المستدامة، وحنان بغداد مديرة للبحث والتخطيط المائي بوزارة التجهيز والماء.
كما اطلع المجلس على اتفاق الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بنين، الموقع بمونتريال في 30 شتنبر 2025، ومشروع القانون رقم 66.25 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
