الوكالة الوطنية لتدبير مساهمات الدولة تصادق على ميزانية 2026 وبرنامج العمل
اقتصاد المغرب
صادق مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، خلال اجتماعه الثامن المنعقد يوم الخميس 15 يناير 2026 بالرباط، على برنامج عمل الوكالة وميزانيتها للسنة الجارية. ترأست الاجتماع وزيرة الاقتصاد والمالية، بحضور المدير العام للوكالة وممثلي الدولة وأعضاء المجلس.
يندرج هذا الاجتماع ضمن متابعة تنفيذ الإصلاح الهيكلي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، وفقاً للتوجيهات الملكية الرامية إلى إرساء حكامة فعالة وتعزيز الأداء المؤسساتي، وضمان التدبير المسؤول لمساهمات الدولة.
حصيلة الأنشطة والإنجازات المحققة
استعرض مجلس الإدارة حصيلة أنشطة الوكالة خلال الفترة الممتدة من 24 يونيو إلى 31 دجنبر 2025. وتمت المصادقة على أول برنامج عمل للوكالة، الذي تضمن إعداد خارطة طريق واضحة، إلى جانب عرض الإنجازات المحققة في إطار تنزيل إصلاح القطاع العام.
كما صادق المجلس على التقرير المتعلق بمساهمات الدولة برسم سنتي 2024-2025، المنجز وفق مقتضيات القانون رقم 82.20 المتعلق بإحداث الوكالة. يشكل هذا التقرير مرجعاً أساسياً لتقييم وضعية القطاع العمومي، ويقدم رؤية شاملة حول الأداء المالي والتشغيلي للمؤسسات والمقاولات العمومية التي تدخل ضمن نطاق اختصاص الوكالة.
المصادقة على ميزانية 2026 وميثاق المعايير البيئية
درس مجلس الإدارة الإنجازات المحققة في إطار ميزانية الوكالة برسم سنة 2025، وصادق على مشروع ميزانية سنة 2026، إضافة إلى برنامج العمل المرتبط بها. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان استمرارية عمل الوكالة ودعم تحقيق أهدافها.
في ختام الاجتماع، صادق المجلس على ميثاق المعايير البيئية والاجتماعية والحكامة الخاص بالوكالة، والذي يعكس التزامها بإدماج مبادئ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في تدبير مساهمات الدولة، وجعلها محوراً أساسياً في إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأشار البلاغ الصادر عن الاجتماع إلى أن القرارات المتخذة تعكس التعبئة المستمرة للوكالة من أجل الرفع من نجاعة أداء القطاع العمومي، واعتماد حكامة حديثة قائمة على التدبير الاستراتيجي، بما ينسجم مع التوجهات العامة للسياسة المساهماتية للدولة.
