105 آلاف مستفيد و43 مليار درهم استثمارات.. حصيلة قوية لبرنامج الدعم المباشر للسكن
بلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي أطلقته المملكة برسم الفترة ما بين 2024 و2028، ما مجموعه 105 آلاف و27 مستفيدا، غالبيتهم يمثلون الطبقة المتوسطة والفئات الاجتماعية التي كانت تواجه صعوبات في اقتناء سكن خاص بها. وأكد أديب بنبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، يوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن البرنامج يواصل تحقيق نتائج مهمة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، متمكنا من جذب إقبال المواطنين الراغبين في اقتناء سكنهم الرئيسي.
وأوضح بنبراهيم، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، أن عدد طلبات الاستفادة من البرنامج بلغ ما مجموعه 218 ألفا و877 طلبا على الصعيد الوطني، في مؤشر دال على حجم الإقبال الذي يحظى به هذا الورش السكني.
بنية المستفيدين وطبيعة الدعم
أبرز المسؤول الحكومي أن المغاربة المقيمين بالخارج يمثلون 24 في المائة من مجموع المستفيدين، فيما بلغت نسبة النساء 47.5 في المائة، بينما شكل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة ما نسبته 52 في المائة من إجمالي المستفيدين.
وفي ما يخص توزيع المنح المالية، حصل 60 في المائة من المستفيدين من البرنامج على دعم مالي بقيمة 70 ألف درهم، فيما استفاد 40 في المائة من دعم بقيمة 100 ألف درهم.
التوزيع الجغرافي والمؤشرات المالية
بخصوص التوزيع الجغرافي للاستفادة، كشف كاتب الدولة أن عمالة فاس تصدرت قائمة المناطق الأكثر استفادة من البرنامج، تليها أقاليم وعمالات برشيد ومكناس والدار البيضاء الكبرى والقنيطرة والجديدة وبنسليمان وسطات ومديونة ووجدة أنجاد، فضلا عن عدد من الأقاليم الأخرى التي سجلت نسب استفادة مهمة.
ولفت بنبراهيم إلى أن القيمة الإجمالية للمساكن المقتناة في إطار البرنامج تجاوزت 43.19 مليار درهم، ساهمت الدولة فيها بما يقارب 8.6 مليارات درهم في شكل دعم مباشر، أي ما يمثل حوالي 20 في المائة من القيمة الإجمالية للاستثمارات المنجزة. كما ذكر أن برنامج الدعم المباشر للسكن، إلى جانب برامج السكن الاجتماعي والسكن منخفض التكلفة، ساهم في توفير ما مجموعه 99 ألفا و140 وحدة سكنية مدعمة إلى غاية متم سنة 2025، سعيا إلى تعزيز العرض الموجّه للفئات المستهدفة.
الأثر الاقتصادي وتحفيز القطاع
شدد المسؤول الحكومي على أن البرنامج المذكور ساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية وتحفيز قطاع البناء والعقار، بعدما سجلت المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بالقطاع منحى إيجابيا، سواء على مستوى مبيعات مواد البناء أو القروض السكنية وقروض المنعشين العقاريين.
