نمو صافي اكتتابات الخزينة بنسبة 13.4 في المائة يعزز التوازن المالي للدولة
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن الاكتتابات الخام للخزينة سجلت، عند متم الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، ارتفاعاً طفيفاً على أساس سنوي بنسبة 0.8 في المائة، لتستقر عند 58.2 مليار درهم، وهي القيمة التي تشمل عمليات المبادرة.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن هذا التطور يعزى إلى تباين في حجم المكتتبات حسب آجال الاستحقاق؛ حيث قفز الحجم المكتتب للآجال المتوسطة بنسبة 61.6 في المائة ليصل إلى 45 مليار درهم، كما سجل حجم الاكتتابات في الآجال القصيرة زيادة بنسبة 7.3 في المائة ليبلغ 10.5 مليار درهم. وفي المقابل، شهد الحجم المكتتب لآجال الاستحقاق الطويلة تراجعاً حاداً بنسبة 86.7 في المائة، مستقراً عند 2.7 مليار درهم.
تطور السدادات وصافي الاكتتابات
وفيما يخص عمليات سداد الخزينة، كشفت المعطيات الرسمية عن تراجعها بنسبة 4.7 في المائة على أساس سنوي، لتستقر في حدود 38.4 مليار درهم عند متم ماي 2026، وهو رقم يتضمن عمليات المبادلة وإعادة الشراء. وبناءً على هذه المؤشرات، حقق صافي اكتتابات الخزينة نمواً بنسبة 13.4 في المائة مقارنة بنهاية ماي 2025، ليصل إلى 19.8 مليار درهم.
وارتباطاً بهذه التطورات، استقر جاري سندات الخزينة الصادر عن طريق المناقصة عند 807.1 مليار درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بمتم أبريل 2026، وارتفاعاً بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بمتم دجنبر 2025.
مؤشرات سوق المناقصات وحجم الطلب
وعلى مستوى سوق المناقصات، سجل حجم العروض (الطلب) خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026 ارتفاعاً ملموساً بنسبة 21.7 في المائة مقارنة بمتم ماي 2025، ليبلغ 157.2 مليار درهم، وذلك دون احتساب عمليات المبادلة.
وشمل هذا المنحى التصاعدي حجم العروض الموجهة لآجال الاستحقاق المتوسطة التي ارتفعت بنسبة 58.2 في المائة لتصل إلى 96.1 مليار درهم، بالإضافة إلى العروض الخاصة بالآجال القصيرة التي نمت بنسبة 39.1 في المائة لتصل إلى 44.5 مليار درهم. وفي المقابل، سجل حجم العروض الموجهة لآجال الاستحقاق الطويلة انخفاضاً بنسبة 54.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 16.6 مليار درهم.
