مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على تعديل قانون نظام الدعم الاجتماعي المباشر

صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، بالإجماع، يوم الخميس، على مشروع القانون رقم 41.26 القاضي بتعديل وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر. ويندرج هذا النص في إطار مواصلة تنزيل ورش الدولة الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس، الرامي إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية وتعزيز الإدماج الاقتصادي باعتبارهما من الركائز الأساسية للتنمية بالمملكة.

حصيلة البرنامج والاعتمادات المرصودة

وأوضح الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال تقديمه لمضامين المشروع، أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر مكن، منذ إطلاقه سنة 2023، من تغطية نحو 4 ملايين أسرة وأكثر من 5 ملايين طفل. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الاعتمادات المالية المخصصة لهذا البرنامج بلغت 62 مليار درهم، بينما تصل كلفته الشهرية حالياً إلى حوالي 2.2 مليار درهم.

وأضاف لقجع أن تجربة تنزيل البرنامج أفرزت بعض التحديات، لاسيما ما يتعلق بالتوفيق بين الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر والاندماج في سوق الشغل، حيث لوحظ تردد عدد من المستفيدين في قبول وظائف مصرح بها أو التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خوفاً من فقدان حقهم في الاستفادة من هذا الدعم.

تدابير تشجيعية للإدماج المهني

ولمعالجة هذه الإشكالية، يتضمن مشروع القانون مجموعة من التدابير الرامية إلى تشجيع الإدماج المهني للمستفيدين، من بينها إقرار مكافأة استثنائية تُصرف لمرة واحدة للأسر التي تفقد حقها في الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر بسبب التصريح بأحد الزوجين أو برب الأسرة لدى نظام الضمان الاجتماعي الخاص بالقطاع الخاص.

كما يتيح المشروع للأسر المعنية إمكانية الجمع بين الدعم الاجتماعي المباشر والدخل المتأتي من نشاط مهني لمدة ستحدد بنص تنظيمي، على ألا تتجاوز سنة واحدة. وتهدف هذه المقتضيات إلى تسهيل الانتقال التدريجي نحو العمل المهيكل، مع ضمان حد أدنى من الاستقرار المالي للمستفيدين خلال هذه المرحلة. وينص المشروع كذلك على استرجاع الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر بشكل تلقائي في حال فقدان المستفيد لعمله لأي سبب كان، حتى بعد انتهاء فترة الجمع بين الدعم والدخل المهني.

مواكبة الأسر وتعزيز الاستقرار الاجتماعي

وأكد فوزي لقجع أن هذه التعديلات تروم مواكبة الأسر الهشة، وتحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز اندماجها المستدام داخل المجتمع وسوق الشغل. ومن جانبهم، رحب المستشارون البرلمانيون بهذه الإصلاحات، معتبرين أنها من شأنها تعزيز فعالية نظام الدعم الاجتماعي المباشر وإزالة العراقيل التي تحد من اندماج المستفيدين في القطاع المهيكل، فضلاً عن توفير انتقال تدريجي وآمن نحو الاستقلالية الاقتصادية.

وفي سياق متصل، نوه ممثلو النقابات، وخاصة الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بإمكانية استرجاع الحق في الاستفادة من الدعم بشكل تلقائي عند فقدان الشغل، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة مواكبة هذا الإجراء بتدابير أكثر شمولاً لضمان استقرار اجتماعي مستدام للأسر النشيطة.

وخلص المتدخلون في ختام المناقشات إلى أن نجاح نظام الدعم الاجتماعي المباشر لا يقاس فقط بعدد المستفيدين منه، بل أيضاً بمدى قدرته على الحد من الفقر، وتحسين القدرة الشرائية للأسر، وتعزيز التكامل والالتقائية بين مختلف برامج الحماية الاجتماعية.