العجز التجاري للمغرب يتفاقم إلى 87 مليار درهم في مارس 2026 مع ارتفاع الواردات بنسبة 11%
اقتصاد المغرب
كشفت معطيات مكتب الصرف أن التجارة الخارجية للمغرب سجّلت خلال متم مارس 2026 اختلالاً متزايداً بين الواردات والصادرات، إذ ارتفعت الواردات بنسبة 11,1% لتبلغ 208.119 مليون درهم، في حين لم تتجاوز نسبة نمو الصادرات 3,3% لتستقر عند 120.749 مليون درهم. وأفضى هذا التفاوت إلى تفاقم العجز التجاري بنسبة 23,9% ليصل إلى 87.370 مليون درهم، مقابل 70.545 مليون درهم في الفترة ذاتها من السنة الماضية، مع تراجع معدل التغطية بـ4,4 نقاط.
واردات متصاعدة تقودها سلع التجهيز والمواد الخام
على صعيد تفاصيل الواردات البالغة 208.119 مليون درهم، تصدّرت سلع التجهيز المشهدَ بارتفاع بلغ 24,7% لتصل إلى 51.723 مليون درهم، أي بزيادة 10,2 مليار درهم. وجاءت سلع الاستهلاك في المرتبة الثانية بـ51.641 مليون درهم بارتفاع 14,6%، فيما قفزت المواد الخام بنسبة 42,2% لتبلغ 13.056 مليون درهم. في المقابل، تراجعت واردات المنتجات الغذائية بنسبة 6% لتستقر عند 22.524 مليون درهم.
صادرات تتباين بين قطاعات رابحة وأخرى في تراجع
على صعيد الصادرات البالغة 120.749 مليون درهم، حافظ قطاع السيارات على ريادته بتسجيل 41.907 مليون درهم بنمو 12,1%، فيما واصل قطاع الطيران صعوده ليبلغ 7.909 مليون درهم بنمو 12,6%. غير أن عدة قطاعات سجّلت تراجعات، إذ انخفضت صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 7,4% إلى 19.057 مليون درهم، والفلاحة والصناعات الغذائية بنسبة 2,3% إلى 26.758 مليون درهم، والنسيج والجلد بنسبة 14,1% إلى 9.790 مليون درهم.
مداخيل السياحة وتحويلات مغاربة العالم تخفف الضغط
على صعيد مبادلات الخدمات، سجّل رصيد الأسفار نمواً بنسبة 31,4% ليبلغ 23.685 مليون درهم، مدعوماً بارتفاع مداخيل السياحة إلى 30.995 مليون درهم مقابل 25.097 مليون درهم. كما ارتفع فائض ميزان الخدمات بنسبة 16,1% ليبلغ 38.703 مليون درهم. وعلى صعيد تحويلات مغاربة العالم، بلغت 29.743 مليون درهم مقابل 26.621 مليون درهم، مسجّلةً نمواً بنسبة 11,7%.
أما الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فقد سجّل تدفقها الصافي تراجعاً بنسبة 8,3% ليستقر عند 8.458 مليون درهم، في حين ارتفعت الاستثمارات المغربية بالخارج بشكل لافت، إذ بلغ تدفقها الصافي 2.817 مليون درهم بنمو 57,3%.
