المغرب يوقف تصدير السردين المجمد لمدة سنة لتموين السوق الوطنية
اقتصاد المغرب
قررت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، منع تصدير السردين المجمد ابتداءً من الشهر المقبل، لمدة سنة قابلة للتجديد. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان تموين السوق الوطنية بالأسماك وتوجيه المنتوج للاستهلاك المحلي.
أوضحت الدريوش، خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية بمجلس النواب يوم الاثنين، أن هذا القرار يأتي في إطار توفير حاجيات المستهلك المغربي من هذه المادة الغذائية وضبط توازن العرض والطلب. يمثل السردين جزءاً مهماً من الثروة السمكية المغربية، خاصة أن نحو 80 في المائة منها تتكون من أسماك سطحية صغيرة تلعب دوراً أساسياً في تلبية حاجيات السوق الوطنية.
أكدت المسؤولة الحكومية أن كتابة الدولة تعمل على الرفع من معدل استهلاك الفرد من الأسماك، مع تحديد هدف بلوغ 19 كيلوغراماً للفرد في إطار خارطة الطريق 2025-2027. يعكس هذا الهدف التوجه الحكومي نحو تعزيز الأمن الغذائي عبر تشجيع استهلاك المنتجات البحرية المحلية.
استراتيجية متكاملة لتشجيع الاستهلاك الداخلي
أوضحت الدريوش أن الحكومة تنفذ استراتيجية متكاملة لتشجيع الاستهلاك الداخلي، تقوم أولاً على التدبير المحكم للثروات البحرية وضمان استدامتها، حيث تم إدراج تموين السوق الداخلية ضمن أهداف مخطط تهيئة الأسماك السطحية الصغيرة.
يتعلق المحور الثاني بتعزيز بنيات التسويق والتوزيع الداخلي، عبر إرساء تجربة جديدة لتقوية رواج الأسماك. تتوفر المملكة حالياً على 12 سوقاً للبيع الثاني بالجملة، و8 أسواق متطورة للبيع بالتقسيط، باعتبارها حلقة أساسية بين المنتج والمستهلك.
فيما يتعلق بدعم العرض السمكي، كشفت كاتبة الدولة أنه تم دعم النسيج الصناعي بحصص من المفرغات البحرية، ما ساهم في الرفع من القدرات الإنتاجية وتنويع العرض. إلى جانب ذلك، تم تشجيع الوحدات الصناعية على استيراد المنتجات البحرية لتعزيز التموين الداخلي، حيث بلغت الواردات الموجهة للاستهلاك الداخلي 68 ألف طن سنة 2024، مقابل 11 ألف طن فقط سنة 2010.
تطوير البنية التحتية للتخزين والتوزيع
أشارت الدريوش إلى تطوير بنية تحتية وطنية للتخزين والتبريد والتوزيع، تضم اليوم أكثر من 80 وحدة تغطي مختلف جهات المملكة، مقابل 10 وحدات فقط سنة 2010. يعكس هذا التطور الجهود المبذولة لتحسين سلسلة التوزيع وضمان وصول المنتجات السمكية إلى مختلف المناطق بجودة جيدة.
أكدت كاتبة الدولة الاستعداد لإطلاق طلب إبداء اهتمام لتقديم مشاريع استثمارية تهدف إلى تطوير شبكة وطنية لتوزيع منتجات الصيد المجمدة عبر ربوع البلاد. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز البنية اللوجستية وتوسيع نطاق توفر المنتجات السمكية للمستهلك المغربي.
