قروض السكن تواصل الصعود وتصل إلى 325.7 مليار درهم رغم تراجع وتيرة البناء
أظهرت أحدث المؤشرات الاقتصادية استمرار الضغوط على قطاع البناء والأشغال العمومية بالمملكة، حيث سجلت مبيعات الإسمنت، التي تعد مؤشراً رئيسياً لرصد دينامية القطاع، انخفاضاً بنسبة 5.3 في المائة متم شهر ماي 2026. ويأتي هذا التراجع في تحول ملحوظ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي شهدت نمواً قوياً بلغت نسبته 9.5 في المائة.
وتعكس هذه الأرقام حالة التباطؤ التي ميزت نشاط البناء خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، غير أن المعطيات تشير في المقابل إلى بوادر تحسن تدريجي خلال الربع الثاني؛ فبعد تراجع حاد بلغت نسبته 10.9 في المائة خلال الربع الأول، استعادت المبيعات جزءاً من زخمها لتسجل نمواً بنسبة 1.9 في المائة خلال شهري أبريل وماي الماضيين.
دينامية التمويل العقاري
وفي ما يتعلق بالجانب المرتبط بتمويل العقار، كشفت المؤشرات عن استمرار دعم المؤسسات البنكية للقطاع، حيث واصلت القروض الموجهة للسكن منحاها التصاعدي محققة زيادة بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي.
كما سجل إجمالي القروض العقارية ارتفاعاً ليصل إلى نحو 325.7 مليار درهم، محققاً نمواً بنسبة 3.6 في المائة. وتبرز هذه المعطيات استمرار الطلب على التمويل العقاري وقدرة السوق على الحفاظ على مستويات مستقرة من الاستثمار والاقتناء، رغم التراجع المسجل في وتيرة نشاط البناء خلال الأشهر الماضية.
