افلاس شركة الكتبية وسط مخاوف لعمالها من ضياع حقوقهم
اقتصاد المغرب
تتداول معطيات بشأن إفلاس شركة «كتبية»، المملوكة لرجل الأعمال الطاهر بيمزاغ، وتوقف أنشطتها، وهي من العلامات التجارية المعروفة في قطاع الصناعات الغذائية بالمغرب. وقد أعاد هذا التطور إلى الواجهة ملف الحقوق الاجتماعية لآلاف العمال الذين ارتبطت مسارتهم المهنية بالمجموعة لسنوات. ولا تتضمن المعطيات المتوفرة تأكيداً رسمياً لوضعية الشركة القانونية والمالية.
مؤشرات سابقة على اختلالات الشركة
لم تأت الأزمة بصورة مفاجئة، إذ سبقتها خلال السنوات الماضية مؤشرات مقلقة، منها شكاوى متكررة بشأن تأخر صرف الأجور وتقليص ساعات العمل وتراجع الأوضاع الاجتماعية للمستخدمين. كما صدرت عن عدد من العاملين احتجاجات ونداءات استغاثة، في ظل مستقبل مهني غامض.
وكانت تقارير إعلامية قد تناولت منذ سنة 2023 معاناة عمال تابعين للمجموعة، بعدما تحدثت عن عدم توصل عدد منهم بأجورهم لعدة أشهر. وتجددت المعطيات خلال سنة 2024 بشأن إجراءات لتقليص ساعات العمل والأجور، في إطار ما قيل إنه مخطط لإعادة الهيكلة.
مصير الأجور والتعويضات
تثير الوضعية الحالية مخاوف لدى عدد كبير من المستخدمين من فقدان مصدر رزقهم. وتبقى الأجور المتأخرة والتعويضات عن فقدان الشغل ومستحقات نهاية الخدمة من أبرز القضايا التي تحتاج إلى أجوبة واضحة من الجهات المسؤولة، إذ لا يمكن أن تنتهي سنوات العمل والإنتاج داخل المجموعة بمجرد إغلاق المؤسسات أو توقف النشاط.
وتطرح هذه الوضعية أسئلة حول الجهة التي ستتحمل تسوية الأجور والتعويضات المستحقة، وحول قدرة المساطر القضائية على حماية حقوق الأجراء، باعتبارهم من أكثر الأطراف تضرراً من تعثر المقاولات.
أنشطة مرتبطة برجل الأعمال
في سياق هذه التطورات، تتجه الأنظار إلى المسار الاستثماري للطاهر بيمزاغ، الذي ارتبط اسمه بمجموعة «كتبية» لسنوات، وإلى أنشطة أخرى مرتبطة بالعقار، من بينها شركة «Koutoubia Littaamir». وكانت تقارير اقتصادية قد تحدثت عن مشاريع عقارية لهذه الشركة في مناطق مختلفة، منها بوسكورة وبرشيد وسطات.
كما يتداول اسم شركة «سوفاليم»، المتخصصة في تصنيع أعلاف الحيوانات والتغذية الحيوانية، ما يطرح تساؤلات حول طبيعة الاستثمارات والعلاقات التجارية المرتبطة برجل الأعمال ومحيطه الاقتصادي، ومدى صلتها بالأزمة التي تعيشها المجموعة. وتستدعي هذه المعطيات توضيحات موثقة بشأن طبيعة الملكية والعلاقات القانونية والمالية بين مختلف الكيانات المعنية.
مطالب بتدخل الجهات المختصة
يرى المصدر أن الوضع يستدعي تدخل الجهات المختصة، وفي مقدمتها مفتشية الشغل والسلطات القضائية، للوقوف على الوضعية القانونية والمالية للشركات المعنية، وحصر مستحقات الأجراء، وضمان احترام حقوقهم وفق القوانين الجاري بها العمل.
ويعيد توقف شركة راكمت حضوراً واسعاً في السوق المغربية طرح مسألة المسؤولية الاجتماعية للمجموعات الاقتصادية الكبرى. ويؤكد العمال، بحسب المعطيات الواردة، أنهم لا يطالبون بامتيازات استثنائية، بل بحقوق مقابل سنوات من العمل والإنتاج.
