الألعاب الإلكترونية: المغرب يستهدف سوقاً بـ30 مليار درهم و10 آلاف وظيفة بحلول 2031

اقتصاد المغرب

يسعى المغرب إلى احتلال موقع في صناعة الألعاب الإلكترونية العالمية، بعدما ظل سوقاً استهلاكياً في الأساس. وتقول المعطيات التي قدمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل أن المملكة تبني تدريجياً منظومة تضم شركات ناشئة ومطورين واستوديوهات تنتج ألعابها الخاصة وحلول [التلعيب ].

وأوضحت نسرين السويسي، مديرة تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية بالوزارة، خلال مشاركتها في برنامج «Le 12/13» على موقع «Médias24»، أن المغرب ينتقل من سوق يستهلك الألعاب إلى منظومة تطور تدريجياً ألعابها وحلول التلعيب الخاصة بها.

منظومة من 140 شركة ناشئة

يضم المغرب اليوم أكثر من 140 شركة ناشئة في هذا المجال، تتخصص 60 في المائة منها في تطوير الألعاب الإلكترونية، وتشغّل ما يعادل 1000 شخص. كما تتحدث المسؤولة عن أكثر من 2500 مطور ألعاب، وعن مجموعة كفاءات في توسع مستمر.

وتطمح الوزارة، في أفق 2031، إلى إحداث سوق بقيمة 30 مليار درهم و10 آلاف منصب شغل مباشر ذي قيمة مضافة عالية. وقالت السويسي إن الهدف هو بلوغ واحد في المائة من السوق العالمية لصناعة الألعاب، مشيرة إلى أن هذه السوق تجاوزت 300 مليار دولار سنة 2024.

ولا يقتصر هذا الرقم على مبيعات الألعاب، إذ يشمل عائدات المعدات مثل الحواسيب والهواتف الموجهة للألعاب على الهاتف المحمول ووحدات التحكم، إلى جانب الإعلانات المدمجة في الألعاب التي تمثل 30 في المائة من السوق. وتدخل ضمن المجموع أيضاً تقنيات ناشئة مثل الألعاب السحابية والرياضات الإلكترونية.

مدينة الألعاب بالرباط بـ460 مليون درهم

يعد مشروع «مدينة الألعاب» بالرباط من أبرز أوراش الوزارة لمواكبة هذه الصناعة. وقدرت كلفته الإجمالية حالياً بـ460 مليون درهم، مقابل 260 مليوناً كانت مرتقبة سنة 2022، وفق ما ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2027.

وأرجعت السويسي هذا التطور إلى «التشكيلة الجديدة للمشروع ومجاله التقني والاستثمارات اللازمة لإنجازه». وقد مكنت دراسة أنجزتها «Rabat Région Émergence» من تحديد النموذج الاقتصادي للمدينة.

ويفترض أن يجمع المشروع استوديوهات مغربية ودولية، وفضاءات للشركات الناشئة وأخرى للتكوين والابتكار، وهياكل للمواكبة والاستثمار، وبنيات تحتية تكنولوجية. وقالت المسؤولة إن الأمر يتعلق بخلق «اقتصاد إبداعي وتكنولوجي حقيقي» يستقطب أكثر من 80 مهنة.

وتم إلى حدود الآن تعبئة 160 مليون درهم من أصل 460 مليوناً، لكن هذه الغلاف المالي لا يقابل إنجازات منتهية، بحسب المسؤولة. فقد تغيرت تشكيلة المشروع، خاصة على مستوى موقعه ومجاله، مع إضافة بعد خاص بالرياضات الإلكترونية، يتمثل في ساحة مخصصة لاحتضان بطولات وطنية وإفريقية وربما دولية. وفرضت إعادة توجيه المشروع استئناف بعض عناصر التحضير ومراجعة نموذجه الاقتصادي.

وبخصوص الجدول الزمني للإنجاز، قالت السويسي إنه سيعلن عنه «على أساس جدول تشغيلي وتقني مصادق عليه».

استقطاب الاستوديوهات الأجنبية وتطوير الفاعلين المغاربة

ترتكز استراتيجية الوزارة على محورين: استقطاب ناشرين واستوديوهات دولية، وتطوير استوديوهات مغربية قادرة على إنتاج ألعابها الخاصة. ويمكن للفاعلين الدوليين أن يجلبوا التكنولوجيا وأساليب الإنتاج، وخصوصاً إمكانية الولوج إلى الأسواق العالمية، غير أن الوزارة لا ترغب في بناء صناعة تعتمد على هذه الشركات وحدها.

وقالت السويسي إن الأولوية هي ظهور شركات ناشئة واستوديوهات داخل المغرب تكتسب استقلاليتها وقدرتها على إنشاء ألعابها وملكياتها الفكرية، وعلى تسويقها وتصديرها.

وقد أحدث مستثمرون أجانب استوديوهات بالمغرب. ففي 2025 افتتح مستثمر فرنسي استوديو بالرباط يشغل اليوم أكثر من خمسة عشر شاباً مغربياً، وهو تابع لمجموعة بولونية تعد من الشركاء الرئيسيين لمصنّع ياباني لأجهزة الألعاب. وفي السنة نفسها أحدث مستثمر فرنسي مغربي استوديو بالدار البيضاء يوظف حالياً نحو اثني عشر شاباً مغربياً.

وواكب المستثمران كذلك تطوير لعبة أنجزها فريق مغربي، عُرضت لأول مرة خلال «Morocco Gaming Expo» لهذه السنة، ثم قُدمت في معرض «Gamescom» بألمانيا وفي «Tokyo Game Show» باليابان. وترى السويسي أن هؤلاء المستثمرين لم يعودوا مجرد فاعلين اقتصاديين، بل سفراء للكفاءات المغربية.

ويطرح دخول استوديوهات دولية كبرى سؤال موقع المقاولات المغربية في سلاسل الإنتاج، ومخاطر انحصارها في المناولة. وتعتبر المسؤولة أن المناولة قد تشكل مرحلة مفيدة في مسار هذه الشركات، لأنها تتيح للمطورين وروّاد الأعمال الشباب اكتساب الخبرة والانخراط في سلاسل إنتاج دولية وتطوير مهاراتهم.

تمويل المشاريع تحدٍّ قائم

يظل تمويل المشاريع من أبرز رهانات تطوير هذه الصناعة، إذ لا تتوافق خصوصيات القطاع، خاصة في مرحلة تطوير اللعبة، دائماً مع معايير التمويل البنكي التقليدي. وقد بدأت الوزارة عملاً تحسيسياً لدى الأبناك وصناديق الاستثمار.

وذكرت السويسي أن الأبناك لم تكن حاضرة في فضاء العرض خلال الدورة الأولى من «Morocco Gaming Expo» سنة 2024، لكنها حضرت بشكل شبه كامل في الدورة الثانية، بعدما لمست إقبال الشباب واكتشفت وجود شركات وكفاءات مغربية في هذا المجال.

ويتركز انخراط الأبناك حالياً في الرياضات الإلكترونية، عبر رعاية فرق ولاعبين والمشاركة في تنظيم البطولات، وربما تحمل تنقلات اللاعبين دعماً لإشعاع هذا النشاط دولياً. أما المرحلة المقبلة فتتمثل في تشجيعها على تمويل مشاريع تطوير الألعاب مباشرة، وقالت السويسي: «أعتقد أن ذلك سيحدث مع الوقت».

وتناول البرنامج أيضاً تجربة «Ubisoft» بالدار البيضاء، حيث شغّلت المجموعة استوديو بين 1998 و2016. وذكّرت المسؤولة بأن العمل المؤسساتي المخصص لتطوير هذه الصناعة لم يبدأ إلا في 2022-2023، ولا ترى أن هذه التجربة ضاعت، فقد كوّن الاستوديو عدداً من الشباب المغاربة في مهن الألعاب، يعمل بعضهم اليوم في الخارج، بينما اختار آخرون العودة إلى المغرب.

وأضافت أن الشباب المغاربة كانوا يعملون في تطوير الألعاب مع استوديوهات دولية قبل أن تتولى الوزارة هذا القطاع، وأن ذلك أتاح نقلاً للمهارات. ويحافظ «Morocco Gaming Expo» على الصلة بالمهنيين المغاربة المقيمين بالخارج، إذ تدعوهم الوزارة كل سنة إلى المشاركة في التظاهرة، ومن بينهم متعاونون سابقون في استوديو الدار البيضاء عاد بعضهم إلى المغرب لإنشاء استوديو خاص به.