لقجع: الحكم على أثر نظام الدعم الاجتماعي المباشر لا يزال سابقاً لأوانه

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكم على الأثر الاقتصادي والاجتماعي لنظام الدعم الاجتماعي المباشر لا يزال سابقاً لأوانه، مشدداً على أن التقييم الدقيق لفعالية هذا الورش يتطلب مرور فترة زمنية كافية تسمح ببروز نتائجه وانعكاساته الملموسة على الأوضاع المعيشية للأسر المستهدفة.

وأوضح المسؤول الحكومي، في جواب كتابي عن سؤال برلماني حول نجاعة البرنامج، أن أي تقييم موضوعي لهذا المسار الاجتماعي يجب أن يستحضر ليس فقط التحويلات المالية المباشرة، بل أيضاً برامج المواكبة والإدماج الاقتصادي والاجتماعي التي يتواصل تعميمها وتنزيلها بمختلف جهات المملكة.

وأضاف لقجع أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر يستهدف الفئات الهشة والفقيرة، عبر توفير صيغ متعددة من المساعدة تشمل دعم الأسر التي تعيل أطفالاً دون سن 21 عاماً، والإعانات الجزافية للأسر التي لا تستفيد من التعويضات العائلية، بالإضافة إلى دعم مخصص للأيتام والأطفال المتكفل بهم داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

حصيلة الدعم والفئات المستفيدة

وكشف الوزير أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج تجاوز 3.9 ملايين أسرة إلى غاية أبريل 2026، بغلاف مالي شهري يفوق 2.17 مليار درهم. وأبرز أن القيمة الإجمالية للمساعدات المصروفة منذ إطلاق النظام في دجنبر 2023 تخطت سقف 59 مليار درهم، حيث تتراوح قيمة الدعم الشهري للأسر بين 500 و1425 درهماً، فضلاً عن الاستفادة من منح الولادة ودعم الدخول المدرسي.

وفي إطار السعي نحو تعزيز فعالية البرنامج، تعمل الحكومة من خلال الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي على إرساء منظومة مواكبة ميدانية ترتكز على تمثيليات ترابية ومواكبين اجتماعيين، بهدف تتبع أوضاع الأسر ومساعدتها على الاندماج الاقتصادي والاجتماعي.

آليات المواكبة والتقييم المستدام

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوكالة شرعت في إطلاق تجربة نموذجية بمدينة الجديدة، تهدف إلى تقييم هذه الآلية قبل تعميمها على المستوى الوطني، وذلك بالتوازي مع تطوير أدوات علمية لقياس أثر البرنامج على مؤشرات التنمية البشرية ومحاربة الهشاشة بشكل مستدام.

وتأتي هذه الخطوات لضمان تحقيق الأهداف المسطرة لهذا الورش الاجتماعي، عبر الجمع بين الدعم المالي المباشر وبين آليات المواكبة التي تضمن للأسر المستفيدة فرصاً أوسع للاندماج في النسيج الاقتصادي والاجتماعي.