نتائج BMCI 2025: ارتفاع الربح الصافي بنسبة 28.9% في سياق تجاري إيجابي

اقتصاد المغرب

كشفت بنك BMCI، خلال مؤتمر صحفي عقدته في الثاني من أبريل الجاري، عن نتائجها المالية برسم سنة 2025، وهي نتائج تعكس تحسناً ملموساً في مؤشراتها الأساسية. فقد ارتفع الناتج الصافي البنكي بنسبة 4.1% ليبلغ 3.94 مليار درهم، فيما قفز الربح الصافي الموحد بنسبة 28.9%، وهو ما يُجسّد أثر الديناميكية التجارية التي عرفتها البنك طوال السنة المنتهية.

بيئة اقتصادية مواتية

وصف هشام صفا، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ BMCI، البيئة الاقتصادية الراهنة بأنها “محفّزة للاستثمار”، مستنداً إلى جملة من المعطيات الاقتصادية الكلية. فعلى صعيد التضخم، أشار إلى أن معدله يبقى تحت السيطرة، مذكّراً بأن ذروته في المغرب لم تتجاوز 6.6% سنة 2023، وهو رقم يعتبره منخفضاً بالمقارنة مع المستويات الدولية. وأضاف أن هذا الاستقرار في الأسعار، مقروناً بأسعار فائدة تنافسية، يُفضي إلى مناخ مناسب لأصحاب المشاريع والمستثمرين.

وعلى مستوى القطاع البنكي ككل، سجّلت الموارد نمواً بنسبة 7.6%، مدفوعةً بالحسابات الجارية وحسابات التوفير، في حين نمت القروض الممنوحة للاقتصاد بنسبة 6.1%، ولا سيما قروض التجهيز والقروض العقارية وقروض الاستهلاك.

ودائع وقروض في منحى تصاعدي

على صعيد BMCI تحديداً، بلغت الودائع الإجمالية 50 مليار درهم بنهاية 2025، بارتفاع نسبته 4%. وقد تحسّنت بنية هذه الودائع لصالح الودائع الجارية التي قفزت بنسبة 8%، ليرتفع وزنها في إجمالي الودائع من 77% سنة 2024 إلى قرابة 82% سنة 2025، وهو مؤشر على سياسة فعّالة لتدبير الميزانية.

أما على جانب التمويل، فقد بلغت إصدارات القروض القابلة للاستهلاك 11 مليار درهم، بنمو يفوق 19%. وشملت هذه الديناميكية قروض التجهيز الموجهة للمقاولات التي ارتفعت بأكثر من 15%، فضلاً عن تحسّن محسوس في قطاع الأفراد، خاصة في جانب قروض السكن.

قطاع الشركات والأنشطة المتخصصة

شهد قطاع الشركات الكبرى أداءً لافتاً، إذ نما الناتج الصافي البنكي لهذا القطاع بأكثر من 12%، مدعوماً بارتفاع هامش الفائدة وتنامٍ أكبر في العمولات. كما سجّلت الأنشطة المتخصصة أداءً مرتفعاً، بنمو في الناتج الصافي البنكي بلغ 29% في قطاع الأوفشور و11% في قطاع الخدمات المالية. وفي ما يخص الأسواق المالية، ارتفع الناتج بأكثر من 5%، فيما سجّل نشاط الصرف نمواً يتجاوز 20%.

مؤشرات الربحية والملاءة المالية

تجلّى الأثر الإيجابي لهذه المؤشرات في النتائج الصافية للمجموعة. فقد ارتفع الربح الإجمالي للاستغلال بنسبة 11.5% في الحسابات الموحدة، مع تحسّن معامل الاستغلال بمقدار 176 نقطة أساس ليستقر عند 57.4%. وفي السياق ذاته، نما الربح الصافي الاجتماعي بنسبة 88.5%، متأثراً بتطور تكلفة المخاطر وانضباط تدبير الأعباء.

وعلى صعيد السيولة والملاءة، حافظت المجموعة على أرقام مريحة، بنسبة ملاءة موحدة بلغت 13.4% ونسبة سيولة وصلت إلى 118%، مما يمنحها هامشاً كافياً لمواصلة تمويل الاقتصاد الوطني.