هل تنجح التدابير الضريبية الجديدة في إنعاش قطاع النقل وتجاوز تحديات التنافسية؟
كشفت المديرية العامة للضرائب عن "نسخة سنة 2026" من الدليل المتعلق بتدابير التشجيعات الضريبية المخصص لقطاع النقل، وهي الخطوة التي تهدف إلى دعم وتنشيط هذا القطاع الاستراتيجي، وتشجيع الاستثمار فيه، وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات العاملة في هذا المجال، وفق ما تضمنته الوثيقة الرسمية.
وتتوزع هذه التدابير التحفيزية، المشتركة بين المدونة العامة للضرائب والقانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، بين عدة أصناف تشمل الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وواجبات التمبر، والضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، والرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة، بالإضافة إلى الرسم المهني.
الضريبة على الشركات والحد الأدنى
فيما يخص الضريبة على الشركات، يتيح الدليل لشركات النقل الاستفادة من تطبيق السعر المستهدف الموحد الجديد المحدد في 20 في المائة، باستثناء الشركات التي يساوي أو يفوق صافي أرباحها 100 مليون درهم، حيث تخضع لسعر 35 في المائة.
وبالنسبة للإعفاء من "الحجز في المنبع"، تستفيد الشركات بشكل دائم من الإعفاء من الضريبة المحجوزة في المنبع على حقوق إيجار واستئجار وصيانة الطائرات والسفن المخصصة للنقل الدولي (البحري والجوي) المدفوعة أو الموضوعة رهن إشارة أشخاص غير مقيمين. كما يستفيد الفاعلون الجدد من الإعفاء من الحد الأدنى للضريبة طوال الـ 36 شهراً الأولى التي تلي تاريخ بداية الاستغلال.
تسهيلات ضريبية لفائدة الأشخاص الذاتيين
اعتمدت مصالح المديرية العامة للضرائب أنظمة بديلة مرنة لفائدة المهنيين الأفراد، حيث يمكنهم، إلى جانب نظام القانون العام (النتيجة الصافية الحقيقية)، اختيار أنظمة جبائية أخرى مثل نظام النتيجة الصافية المبسطة، أو نظام المساهمة المهنية الموحدة (CPU)، أو نظام المقاول الذاتي. كما يُطبق معامل تفضيلي قدره 10 في المائة على رقم الأعمال لتسهيل تحديد الدخل المهني الخاضع للضريبة لفئة نقل الأشخاص والبضائع.
وفيما يتعلق بامتيازات التقاعد، يستفيد المهنيون الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة (CPU) الذين لا يتوفرون على نظام تقاعد ويبلغون 65 سنة، من خصم بنسبة 50 في المائة على مبلغ "زائد القيمة" المتعلق بالعناصر غير المجسدة للأصل التجاري عند التوقف النهائي عن النشاط، وذلك في حدود مليون درهم، وهو إجراء يطبق على العمليات المنجزة ابتداءً من فاتح يناير 2026.
إعفاءات ومزايا الضريبة على القيمة المضافة
تضمن الدليل الجديد إعفاءً مع الحق في الخصم يشمل الحافلات والشاحنات المقيدة كأصول ثابتة والمقتناة من لدن منشآت النقل الدولي عبر الطرق خلال الـ 36 شهراً الأولى من النشاط، وعمليات النقل الدولي والخدمات المرتبطة بها من إصلاح وصيانة وتفكيك طائرات وكراء، فضلاً عن عمليات بيع وإصلاح المراكب البحرية، والعربات الجديدة المقتناة لاستغلالها كسيارات أجرة.
وبشأن استرجاع ضريبة الوقود، يتاح خصم الضريبة على القيمة المضافة المدفوعة عن شراء الغازوال المستعمل لعربات النقل العمومي الطرقي (للمسافرين والبضائع) والنقل السككي، وكذا الغازوال و"الكيروزين" المستعملين لأغراض النقل الجوي.
وعند الاستيراد، تعفى من الضريبة سفن الصيد البحري، والطائرات المخصصة للنقل التجاري الجوي الدولي المنتظم وقطع غيارها، والمراكب والسفن البحرية، والحافلات والشاحنات الموجهة للنقل الدولي، والقطارات والمعدات السككية، وأموال الاستثمار المستوردة خلال الـ 36 شهراً الأولى من النشاط. كما يطبق سعر ضريبي مخفض محدد في 10 في المائة على عمليات النقل الحضري وعمليات النقل الطرقي للمسافرين والبضائع.
واجبات التسجيل والتمبر والرسوم المحلية
بخصوص واجبات التسجيل، تخضع عمليات بيع أو نقل ملكية الطائرات والسفن والمراكب بعوض لواجب ثابت قيمته 200 درهم فقط، مع استثناء اليخوت ومراكب النزهة بين الخواص. وفيما يخص واجبات التمبر، تعفى مخالصات مبيعات المنتجات النفطية بمحطات التوزيع بالتقسيط من تمبر 0.25 في المائة، كما تعفى تذاكر النقل العمومي الحضري للمسافرين كلياً من هذه الواجبات.
أما الضريبة السنوية على المركبات (الفينيت)، فتعفى منها سيارات الأجرة المرخصة قانوناً، وعربات النقل العمومي والمشترك للمسافرين التي يقل وزنها الإجمالي مع الحمولة أو يساوي 3000 كيلوغرام. وفيما يخص الرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة، يعفى من أدائه طاقم الطائرة وعناصر الأمن والشحن، والأطفال دون السنتين، وركاب الرحلات الداخلية، والركاب العابرون (الترانزيت) الذين لا يتجاوز توقفهم 24 ساعة أو المضطرون للهبوط لأسباب تقنية أو جوية طارئة.
وفيما يتعلق بالرسم المهني، يستفيد قطاع النقل من إعفاء كلي دائم للقيمة الإيجارية للمستعقرات المستعملة كمعدات للنقل. كما تعفى كل منشأة حديثة تزاول نشاطاً جديداً من هذا الرسم لمدة 5 سنوات من بداية نشاطها. ويشمل الإعفاء الكلي الدائم الملزمين الذين ينجزون استثمارات كبرى تفوق قيمتها 50 مليون درهم أو 100 مليون درهم وفق شروط وتواريخ محددة.
