لقجع يكشف تفاصيل دعم الدولة للغاز والكهرباء والنقل: 1.6 مليار درهم شهرياً لمواجهة ارتفاع الأسعار
اقتصاد المغرب
كشف وزير الميزانية فوزي لقجع، عقب مجلس الحكومة المنعقد في 2 أبريل 2026، عن حزمة من التدابير التي اتخذتها الحكومة لاحتواء تداعيات التوترات الدولية على الاقتصاد الوطني، مستنداً إلى أرقام تعكس حجم الضغوط التي تواجهها أسواق الطاقة عالمياً.
وأوضح الوزير أن أسعار الموارد الطاقية شهدت ارتفاعات حادة خلال مارس 2026، إذ قفز سعر طن الغازوال من 717 إلى 1,260 دولاراً بزيادة 75%، في حين ارتفع سعر برميل النفط من 70 إلى 100 دولار بنسبة 44%. كما سجّل غاز البوتان ارتفاعاً بلغ 38%، فيما تراوحت الزيادة في مدخلات إنتاج الكهرباء بين 21% للفحم و63% للغاز الطبيعي و60% لزيت الوقود.
في مواجهة هذه الضغوط، أعلن لقجع عن ثلاث تدخلات مباشرة. أولاها تثبيت سعر قارورة غاز البوتان للمستهلك، عبر رفع مساهمة الدولة من 30 إلى 78 درهماً للقارورة بزيادة 48 درهماً، بكلفة شهرية تبلغ 600 مليون درهم. وثانيتها تجميد تعريفة الكهرباء للاستخدام المنزلي والمهني، بتكلفة شهرية تُقدَّر بـ400 مليون درهم. أما التدخل الثالث فيتمثل في استئناف دعم محترفي النقل من سيارات الأجرة والحافلات والنقل المدرسي والقروي، بمبلغ 3 دراهم لكل لتر وقود مستهلك، وذلك بأثر رجعي من 15 مارس، بكلفة شهرية تبلغ 648 مليون درهم، مع الإشارة إلى أن التحويلات البنكية للمستفيدين انطلقت فعلياً يوم 2 أبريل.
وأكد لقجع أن المعطيات المالية إلى غاية نهاية مارس 2026 تسير بشكل طبيعي، وأن الميزانية العامة قادرة على استيعاب هذه النفقات الاستثنائية، مشيراً إلى أن لجنة وزارية مشتركة برئاسة رئيس الحكومة تتولى متابعة تطور الوضع الدولي وتكييف التدابير وفقاً للمستجدات.
