الاقتصاد المغربي ينمو بـ4,6% في 2025 بدعم من الصناعة والخدمات العمومية والفلاحة
اقتصاد المغرب
سجل الاقتصاد المغربي نمواً حقيقياً بلغ 4,6% خلال سنة 2025 وفق التقديرات الأولية للمفوضية السامية للتخطيط، وهو أعلى معدل نمو، خارج نطاق التعافي من جائحة كوفيد، منذ سنة 2017 التي شهدت نمواً بـ5,1%. وقد تميّزت هذه الديناميكية بتعدد روافدها القطاعية، مع مساهمة بارزة للطلب الداخلي، لا سيما الاستثمار الإجمالي الذي ارتفع بنسبة 14,7% مقارنة بسنة 2024.
القطاعات الرائدة في دعم النمو
تصدّرت صناعة التحويل قائمة القطاعات المحركة للنمو بمساهمة بلغت 0,62 نقطة، تلتها الإدارة العمومية بـ0,58 نقطة، والتعليم والصحة والعمل الاجتماعي بـ0,50 نقطة. وأسهمت كل من الفلاحة والتجارة بـ0,37 نقطة لكل منهما، فيما ساهمت الأنشطة المالية والتأمين بـ0,36 نقطة، والإيواء والمطاعم بـ0,34 نقطة، والبناء بـ0,30 نقطة. وتكشف هذه الأرقام أن نمو 2025 ارتكز على روافد متعددة تجمع بين الصناعة والخدمات التجارية والخدمات العمومية.
قطاعات بمساهمة محدودة أو سلبية
أسهمت قطاعات أخرى بشكل إيجابي لكن أقل وضوحاً، من بينها الخدمات المقدمة للمقاولات والكهرباء والماء والنقل وصناعات الاستخراج. في المقابل، سجل قطاع الصيد البحري المساهمة السلبية الوحيدة بـ0,04 نقطة، فيما ظل إسهام العقار والمعلوميات والاتصالات إيجابياً لكن ضئيلاً. وتجدر الإشارة إلى أن الضرائب الصافية من الدعم أسهمت بـ0,58 نقطة في نمو الناتج الداخلي الخام، غير أنها لا تُمثّل قطاعاً إنتاجياً بالمعنى الاقتصادي الدقيق.
