السكوري يستعرض حصيلة الحوار الاجتماعي: 50 مليار درهم وأكثر من 851 ألف منصب شغل
اقتصاد المغرب
في إطار تخليد ذكرى فاتح ماي، استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، حصيلة الحوار الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى ما وصفه بتحول في السياسات الاجتماعية على مستوى الأجور والتشغيل وتوسيع الحماية الاجتماعية، بهدف تعزيز الإنصاف وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
الأجور والكلفة المالية
بلغت الكلفة الإجمالية للحوار الاجتماعي نحو 50 مليار درهم، استفاد منها أكثر من 4,25 مليون أجير وأجيرة عبر زيادات مباشرة في الأجور. وارتفع متوسط الأجر الشهري الصافي من 8.237 درهماً سنة 2021 إلى 10.600 درهم في 2026، أي بزيادة تقارب 28,7 في المائة. كما انتقل الحد الأدنى للأجر من 3.258 إلى 4.500 درهم، مع تفاوت في نسب الزيادة بين القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.
وشملت الزيادات القطاعية رفع أجور نساء ورجال التعليم بـ1.500 درهم، وأجور الأطباء بما يصل إلى 3.000 درهم، فضلاً عن تحسين دخل الممرضين والتقنيين، واعتماد نظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين. وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، تم إقرار رخصة الأبوة مدفوعة الأجر ورفع التعويضات العائلية.
سوق الشغل
على صعيد التشغيل، أشار الوزير إلى إحداث 851 ألف منصب شغل في القطاعات غير الفلاحية خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2025، منها 193 ألف منصب صافٍ خلال سنة 2025 وحدها. وتراجع معدل البطالة إلى 13 في المائة، في حين ارتفع عدد الأجراء المصرح بهم بنحو 740 ألفاً. كما تجاوز عدد المقاولات المُحدثة 109 آلاف مقاولة جديدة خلال هذه المرحلة.
