“مغرب المقاولات” تطلق مخطط PACTE TPME لتسريع نمو المقاولات الصغيرة والمتوسطة
اقتصاد المغرب
أطلقت وكالة “مغرب المقاولات” Maroc PME، الأربعاء بالرباط، مخطط تسريع نمو وتحول المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المعروف بـ”PACTE TPME”. وترأس حفل الإطلاق وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بحضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج.
يندرج هذا المخطط ضمن التعاقد بين الدولة والوكالة للفترة 2026-2030، ويُشكّل أحد أبرز تنزيلات استراتيجية “أوربيت 2030” لتنمية الوكالة. ويرتكز على حوكمة تشاركية تستهدف تزويد المقاولات الصغيرة بخدمات مشتركة عالية الجودة، لا سيما في مجال نظم المعلومات والممارسات التدبيرية التي تُعدّ مكلفة في الغالب بالنسبة لهذه الفئة من المقاولات.
أربعة محاور للتدخل
يقوم مخطط PACTE TPME على عرض مندمج يتمحور حول أربعة محاور متكاملة، تشمل الهيكلة والأساسيات، والصمود، والتنافسية، والنمو. ويهدف إلى تقديم أجوبة ملائمة للاحتياجات الفعلية للمقاولات في كل مرحلة من مراحل تطورها، بما يعزز تنافسيتها وقدرتها على الصمود ويرفع إمكاناتها في خلق فرص الشغل وتنشيط المجالات الترابية.
أكد مزور أن الالتقائية بين مختلف القطاعات الوزارية تُمثّل رافعة أساسية لنجاح هذا المخطط، مستشهداً بدعم قطاع السياحة الذي أسند تنفيذ عدد من برامجه إلى الوكالة. في المقابل، أبرزت عمور أن الحكومة وضعت المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في صلب عملها، نظراً لدورها في الابتكار وتنشيط المجالات الترابية وتثمين التجربة السياحية. ورأت أن هذا المخطط يُدشّن مرحلة جديدة تُصاغ بشكل مشترك بين الدولة والقطاع الخاص والجهات، بهدف جعل هذه المقاولات ركيزة للسيادة الاقتصادية الوطنية.
من جهته، اعتبر العلج أن المخطط يُجسّد تحولاً في المقاربة، بالانتقال من منطق البرامج المتفرقة إلى المواكبة المنسجمة والمهيكلة، مُعلناً تعبئة الاتحاد العام لمقاولات المغرب لضمان تنزيل واسع له، عبر لقاءات جهوية تنطلق ابتداءً من الأسبوع المقبل في إطار “ملتقيات المقاولة”.
هوية بصرية جديدة للوكالة
شكّل الحفل أيضاً مناسبة لمدير عام الوكالة، أنوار العلوي الإسماعيلي، للكشف رسمياً عن الهوية البصرية الجديدة لـ”مغرب المقاولات”، في تعبير عن تحول في تموقعها الاستراتيجي ضمن مسار “أوربيت 2030”. وتميّز الحفل كذلك بتوقيع اتفاقيات شراكة بين مختلف الأطراف المؤسساتية والاقتصادية والمالية المعنية بإنجاح هذا المخطط.
