القضاء يقر دين BMCI على أبرون ويبطل قراراً لصالحها في ملف آخر
اقتصاد المغرب
أقرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، يوم الاثنين 9 نونبر، دَيناً قدره 24,54 مليون درهم لفائدة بنك BMCI في مواجهة رجل الأعمال عبد المالك أبرون. ويأتي القرار في إطار مسطرة التسوية القضائية الشخصية التي يخضع لها، ما يجعل البنك من أوائل الدائنين الذين حسموا موقعهم فيها.
وبحسب المعطيات الواردة في المصدر، كان المبلغ نفسه قد اعتُمد ابتدائياً في دعوى أداء رفعها البنك ضد رجل الأعمال. ففي 19 نونبر 2025 أدانته المحكمة التجارية بالرباط بأداء الدين لمموّله، مع تحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى القانوني. ولم يكن أبرون حينها قد دخل مسطرة التسوية القضائية.
غير أن قرار الاستئناف غيّر طبيعة التعامل مع هذا الدين. فقد حلّ تحديد الدين ضمن مسطرة التسوية القضائية محل الحكم بالأداء، مع توقيف الفوائد عند تاريخ فتح المسطرة، وفق منطوق القرار. وبذلك يتعين على البنك سلوك المسطرة الجماعية لاستيفاء مستحقاته. ولا يُعرف إلى حدود الآن حجم المديونية المصرح بها في مواجهة رجل الأعمال، الذي يخضع لتسوية قضائية شخصية بالتوازي مع التصفية القضائية التي تطال مجموعته.
دعوى مضادة بشأن المسؤولية البنكية
تنقلب الأدوار بين الطرفين في ملف موازٍ، إذ تقاضي شركة «أبرون غولد تي في سات» البنك في إطار المسؤولية البنكية. وكانت الشركة، التي توجد اليوم في تصفية قضائية، قد حصلت في 18 دجنبر 2025 على حكم ابتدائي من المحكمة التجارية بالدار البيضاء يقضي بأداء BMCI نحو 48,5 مليون درهم لفائدتها.
ويشمل هذا المبلغ 36,89 مليون درهم عن أوراق تجارية (سفاتج) لم تُسلَّم للشركة، و11,64 مليون درهم تعويضاً عن الضرر. وسجلت المحكمة تقصيراً محدداً، يتمثل في خصم أوراق راجعة دون أداء من حساب الشركة دون تسليمها المستندات، ما حرمها من الرجوع على الموقعين عليها. في المقابل، لم تحمّل المحكمة البنك مسؤولية شاملة عن إفلاس المجموعة.
ويطعن البنك في هذا الحكم أمام الاستئناف. وفي 7 ماي الماضي أمرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بإجراء خبرة بنكية جديدة، ثم دُعي الطرفان إلى إبداء ملاحظاتهما على خلاصاتها. وحددت الجلسة المقبلة في 19 نونبر.
ديون أخرى ونقض في ملف أبرون فيجن نورد
وفي ملفات أخرى تخص المجموعة، يتمسك البنك بدين مقبول قدره 20,06 مليون درهم بصفة امتيازية في مسطرة التسوية القضائية لشركة «أبرون غولد تي في سات».
أما في ملف شركة «أبرون فيجن نورد»، الموجودة بدورها في تصفية قضائية، فقد حدد قرار استئنافي صدر في 27 فبراير 2025 دين BMCI على الشركة في 52,95 مليون درهم. غير أن الشركة حصلت، بحسب المصدر، على نقض هذا القرار مطلع نونبر الجاري، وسيُعاد بذلك عرض النزاع على محكمة الاستئناف.
