وزارة الاقتصاد والمالية: تراجع حاجيات تمويل الخزينة إلى 37,1 مليار درهم عند متم ماي
أظهرت معطيات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية تحسناً نسبياً في وضعية الخزينة العمومية، حيث تراجعت حاجيات التمويل لتصل إلى 37,1 مليار درهم عند متم شهر ماي 2026، وذلك مقارنة بـ 44,6 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الدورية المتعلقة بتحملات وموارد الخزينة، أن صافي عمليات التمويل على مستوى السوق الداخلية بلغ 22,2 مليار درهم، في حين سجلت القروض الخارجية الصافية ما يقارب 21,1 مليار درهم خلال الفترة المذكورة.
تفاصيل المديونية الداخلية والخارجية
وفي ما يخص تفاصيل المديونية الداخلية، كشفت المعطيات الرسمية أن حجم الاكتتابات بلغ 63,5 مليار درهم، مقابل تسديدات لأصل الدين بقيمة 41,3 مليار درهم، وهو ما يعكس استمرار نشاط سوق الدين الداخلي بوتيرة متوازنة.
أما على مستوى المديونية الخارجية، فقد بلغت السحوبات الإجمالية حوالي 32,7 مليار درهم، من ضمنها 23,7 مليار درهم جرى تعبئتها عبر السوق المالية الدولية، في حين ناهزت استهلاكات الدين الخارجي 11,6 مليار درهم خلال متم ماي 2026.
مؤشرات تنفيذ الميزانية العامة
وتعد وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة أداة إحصائية دورية تهدف إلى إبراز مستوى تنفيذ توقعات قانون المالية، عبر مقارنة الإنجازات الفعلية مع المعطيات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة السابقة.
وعلى الرغم من الطابع المحاسباتي لهذه الوثيقة الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة، فإنها تقدم، وفق المعايير الدولية لإحصاءات المالية العمومية، صورة شاملة لتطورات المداخيل والنفقات، وعجز الميزانية، وحاجيات التمويل، فضلاً عن تحديد مصادر تعبئة هذه التمويلات خلال فترة التنفيذ الميزانياتي.
