مؤسسة التمويل الدولية: إصلاحات في أربعة قطاعات قد تخلق 106 آلاف وظيفة وتجذب 7.4 مليار دولار بالمغرب
اقتصاد المغرب
سجل تقرير مؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، تحت عنوان “المغرب: الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص”، أن القطاع الخاص في المملكة لا يزال أمامه مجال أكبر للاستفادة من المؤهلات الاقتصادية المتراكمة، رغم التحسن المسجل في عدد من المؤشرات بين 2014 و2024، إذ ارتفع الناتج الداخلي الخام الحقيقي بربع قيمته خلال العقد الأخير، وزاد دخل الفرد بأكثر من 10% مع الحفاظ على استقرار ماكرو اقتصادي في مواجهة صدمات خارجية متكررة من بينها الجائحة والتضخم العالمي وزلزال الحوز.
وأبرز التقرير أن المغرب دخل مرحلة تنموية جديدة تضع خلق فرص الشغل وتنمية الرأسمال البشري والانتقال نحو اقتصاد أخضر في صلب الأولويات، مع استهداف رفع حصة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمار الوطني إلى ما لا يقل عن 30%. غير أن الاستثمار الخاص لا يزال محدود الحجم، فيما يسجل المغرب مستويات أدنى من عدد من الدول المرجعية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ بلغ متوسطها بين 2019 و2023 نحو 1.5% من الناتج الداخلي الإجمالي.
أربعة قطاعات ذات أولوية
ركزت الدراسة على أربعة قطاعات اعتبرتها قادرة على جذب استثمارات خاصة كبرى، وهي توليد الطاقة الشمسية اللامركزية وصناعة النسيج منخفض الكربون وتصنيع زيت الأركان ومنتجات التجميل الطبيعية وتربية الأحياء المائية البحرية. وتستفيد هذه القطاعات من عوامل مشتركة تشمل الطاقة منخفضة الكربون والبنية التحتية واللوجستيك التصديري والمهارات المتخصصة.
في قطاع الطاقة الشمسية اللامركزية، أشار التقرير إلى أن إصلاح الإطار التنظيمي قد يسمح بجذب 2.9 مليار دولار وخلق أكثر من 43500 وظيفة. وفي النسيج منخفض الكربون، الذي يشغل نحو 234 ألف عامل 54% منهم نساء، تبرز فرص في الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير قد تجذب 1.9 مليار دولار وتوفر قرابة 30 ألف وظيفة. أما زيت الأركان، حيث يُعد المغرب المنتج شبه الوحيد عالمياً، فيفتح الطلب الدولي المتزايد المجال أمام استثمارات بقيمة 0.6 مليار دولار وإحداث نحو 17700 منصب شغل. وفي تربية الأحياء المائية البحرية، يرى التقرير أن السواحل الطويلة للمملكة وقربها من الأسواق الكبرى تجعل هذا القطاع قادراً على استقطاب 1.96 مليار دولار وخلق حوالي 75 ألف فرصة عمل.
مرحلة حاسمة من التحول الاقتصادي
خلص التقرير إلى أن المغرب يوجد في مرحلة حاسمة من تحوله الاقتصادي، وأن توفر قاعدة مؤسساتية قوية وزخم الإصلاحات والوضوح الاستراتيجي يمنح البلاد فرصة حقيقية لتعبئة الاستثمار الخاص في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مع إمكانية إحداث أكثر من 106 آلاف فرصة شغل جديدة وتحفيز استثمارات خاصة تقدر بنحو 7.4 مليارات دولار على المدى المتوسط.
