حاجيات تمويل الخزينة تنخفض إلى 20.9 مليار درهم.. وتعبئات السوق المحلية تتصدر المشهد
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات ومداخيل الخزينة سجلت حاجيات تمويل بلغت 20,9 مليار درهم عند متم أبريل 2026، مقابل 33,3 مليار درهم خلال الفترة نفسها قبل سنة، ما يعكس تراجعاً في هذه الحاجيات مقارنة بالسنة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة حول وضعية تحملات ومداخيل الخزينة، أن التعبئات الصافية استقرت في حدود 19,2 مليار درهم في السوق المحلية، بينما بلغت القروض الخارجية الصافية ناقص 2,5 مليار درهم.
تفاصيل المديونية الداخلية والخارجية
وفي ما يخص تدفق المديونية الداخلية، فقد شمل اكتتابات بمبلغ 51,1 مليار درهم مقابل تسديدات لأصل الدين بقيمة 31,9 مليار درهم. أما بخصوص المديونية الخارجية، فقد تضمنت سحوبات بقيمة 7,3 مليار درهم، بالإضافة إلى استهلاكات بقيمة 9,8 مليار درهم.
وتقدم هذه الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالمنجزات المحققة خلال نفس الفترة من العام السابق.
رصد المعاملات الاقتصادية وفق المعايير الدولية
وفي الوقت الذي تكتسي فيه الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة طابعا محاسبيا صرفا، فإن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة ترصد، كما توصي بذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العامة، المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة ميزانياتية.
ويتم ذلك من خلال وصف دقيق للإيرادات العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار، فضلاً عن عجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات التي تمت تعبئتها لتغطية هذه الحاجيات خلال الفترة المذكورة.
