الهيئة المغربية لسوق الرساميل ترفع سقف التغير الأقصى لأسعار الأسهم المدرجة حديثاً في البورصة
أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) عن تطوير القواعد المطبقة على عمليات الإدراج في البورصة، من خلال رفع سقف التغير الأقصى لسندات الشركات المدرجة حديثا في بورصة الدار البيضاء. وأوضحت الهيئة، في بلاغ صادر يوم الخميس 25 يونيو 2026، أن هذا الإجراء، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 23 يونيو، يقضي برفع عتبة التغير القصوى المسموح بها للسعر المرجعي إلى 20%، صعودا أو هبوطا، وذلك خلال جلسات التداول الخمس الأولى التي تلي قبول السند في البورصة، بعدما كانت هذه السندات تخضع لإطار أكثر تقييدا منذ أول إدراج لها.
وعقب انتهاء هذه الفترة الأولية، ستعود الأسهم إلى نظام الحق العام، حيث تم تحديد عتبات التغير اليومي في 10% بالنسبة للسندات التي يتم تداولها بالنمط المستمر (mode continu)، و6% بالنسبة للسندات التي تخضع لنمط التسعير المحدد (mode fixing).
ووفقا للهيئة المغربية لسوق الرساميل، فإن هذا التطور يهدف إلى تحسين عملية تشكل الأسعار عند الإدراج في البورصة، ويندرج ضمن مبادراتها الرامية إلى تنشيط السوق البورصوية.
قواعد الممارسة لضمان نزاهة السوق
بموازاة ذلك، ذكرت الهيئة المتدخلين في السوق بمجموعة من القواعد والممارسات الجيدة الرامية إلى ضمان السير الجيد لعمليات الإدراج في البورصة، والحفاظ على نزاهة سجلات الأوامر، فضلا عن ضمان المساواة في المعاملة بين المستثمرين.
وفي هذا الصدد، طالبت الهيئة شركات البورصة بتفادي إدخال الأوامر المكررة خلال مرحلة ما قبل الافتتاح، والالتزام الصارم بالأولوية الزمنية في معالجة الأوامر. كما دعت إلى تأطير استخدام ما يعرف بـ"الأوامر التي يتعين تدبيرها" (ordres à gérer)، من خلال منع أي إلغاء لها دون تعليمات رسمية من الزبون ودون تسجيل هاتفي عبر الخطوط المخصصة لذلك.
تعزيز القدرات التقنية وواجب تقديم المشورة
وشددت الهيئة التنظيمية أيضا على ضرورة استباق ذروة أحجام التداول خلال جلسات الإدراج الأولى، عبر تعزيز القدرات التقنية لمنصات التفاوض، وتوطيد آليات المراقبة الداخلية. كما أكدت على ضرورة الاضطلاع الكامل بواجب تقديم المشورة للمستثمرين، لا سيما في مواجهة الأوامر التي قد تؤدي إلى تحركات مفاجئة في الأسعار.
وتسعى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، من خلال هذه التدابير، إلى مواكبة تطوير سوق البورصة المغربية مع ضمان بيئة تداول شفافة وآمنة، محفزة لتمويل المقاولات.
