سؤال برلماني حول الكبد المجمد المستورد وشبهات بيعه على أنه بلدي
اقتصاد المغرب
عاد ملف تسويق الكبد المجمد المستورد في الأسواق المغربية إلى الواجهة، بعد أن أثارت معطيات عن الفارق بين سعر استيراده وسعر عرضه للمستهلك نقاشاً داخل البرلمان، وسط تساؤلات حول حقيقة المنتوجات التي تصل إلى موائد المغاربة، ومدى احترام شروط السلامة الصحية والشفافية في البيع.
وكان النائب البرلماني الاستقلالي العياشي الفرفار قد وضع الملف، يوم الاثنين 9 نونبر 2026، تحت قبة البرلمان عبر سؤال شفوي آني وجهه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي. وسلط السؤال الضوء على إشكالات تواكب استيراد هذه المادة الغذائية، ترتبط بالتخزين والتوزيع والمراقبة، إضافة إلى شبهات تسويقها بعد تذويبها على أساس أنها كبد بلدي طازج.
فارق بين سعر الاستيراد وسعر البيع
بحسب الأرقام التي جرى تداولها في سياق النقاش البرلماني، يُستورد الكيلوغرام الواحد من الكبد المجمد بأثمنة تتراوح بين 30 و50 درهماً، قبل أن يصل سعره لدى بعض الباعة إلى ما بين 140 و180 درهماً. ويطرح هذا الفارق تساؤلات حول هوامش الربح والجهات التي تتحكم في مسار المنتوج.
غير أن الإشكال الأبرز لا يتعلق بالأسعار وحدها، بل بالشبهات المحيطة بطريقة تقديم المنتوج للمستهلك، خصوصاً في الحالات التي يُذاب فيها الكبد المستورد ويُعرض للبيع دون توضيح طبيعته ومصدره. وقد يدفع ذلك المواطنين إلى اقتنائه على أساس أنه كبد بلدي طازج، وبثمن لا يعكس تكلفته الأصلية.
أسئلة حول المراقبة
تعيد هذه القضية طرح مسؤولية الجهات المكلفة بمراقبة سلامة المنتجات الغذائية، وفي مقدمتها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية «أونسا». ويُنتظر من المكتب ضمان احترام شروط التخزين والنقل والتوزيع، والتأكد من عدم الإخلال بسلسلة التبريد، ومراقبة ظروف عرض المنتجات المجمدة بعد تذويبها.
كما تثير القضية تساؤلات حول فعالية المراقبة داخل مستودعات التخزين وأسواق الجملة ومحلات الجزارة، وحول كفاية الإجراءات المعمول بها لحماية المستهلك من أي تضليل بشأن طبيعة اللحوم والأحشاء المعروضة للبيع، خاصة في ظل صعوبة تمييز المواطن العادي بين المنتوج المستورد الذي سبق تجميده والمنتوج المحلي الطازج.
ولا تبدو هذه المخاوف جديدة، إذ سبق أن أثيرت شكاوى بشأن تسويق الكبد المستورد بأسعار مرتفعة في عدد من الأسواق المغربية. ويشكل النقاش البرلماني الأخير مناسبة لإعادة فتح الملف، والانتقال من تداول الاتهامات إلى البحث عن معطيات رسمية حول مسار هذه المنتجات والجهات المسؤولة عن مراقبتها.
وتتجه الأنظار الآن إلى جواب وزير الفلاحة بشأن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتشديد المراقبة على استيراد الكبد المجمد وتخزينه وتسويقه، ومدى التنسيق مع «أونسا» لحماية المستهلكين من أي ممارسات تجارية قد تمس بحقهم في معرفة طبيعة المنتجات التي يشترونها.
ويبقى السؤال المطروح لدى المستهلكين متعلقاً بسبب وصول سعر الكيلوغرام الواحد إلى 180 درهماً، وبما إذا كان المنتوج الذي يقتنونه مجمداً في الأصل أم طازجاً، مستورداً أم محلياً، وبمن يضمن ألا يتحول التلاعب ببطاقة المنتوج وطريقة عرضه إلى وسيلة لتحقيق أرباح مضاعفة على حساب جيوب المواطنين وثقتهم في الأسواق.
