رقمنة المعاملات العقارية بالمغرب: شهادة الوضعية الجبائية في 48 ساعة
اقتصاد المغرب
تُسرّع الحكومة المغربية وتيرة رقمنة الخدمات المرتبطة بالمعاملات العقارية، في مسعى يرمي إلى تبسيط المساطر الإدارية وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشفافية. وجاء هذا التوجه ضمن دورية مشتركة صادرة عن وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية، تضع إطاراً تنظيمياً وتقنياً جديداً لتسريع الحصول على شهادة أداء الضرائب والرسوم المرتبطة بنقل ملكية العقار.
يستند هذا الإصلاح إلى مقتضيات المادة 95 من مدونة تحصيل الديون العمومية، التي تُلزم الموثقين والعدول وباقي المتدخلين في العمليات العقارية بالتحقق المسبق من تسوية الوضعية الجبائية للعقار قبل إتمام أي عملية تفويت، تحت طائلة المسؤولية التضامنية عند الإخلال بهذه القاعدة.
منصة رقمية تربط الإدارات المعنية
بموجب النظام الجديد، ستُعتمد منصة رقمية تربط مباشرةً بين الخزينة العامة للمملكة وإدارات الضرائب والجماعات الترابية، مما يتيح معالجة الطلبات بشكل فوري أو داخل أجل أقصاه 48 ساعة. ويُحال الطلب بصورة أوتوماتيكية ومتزامنة إلى المصالح المختصة، من القابض المعني إلى مصالح الجماعة والقابض الجماعي. وفي حال خلو العقار من متأخرات، تُصدر الشهادة رقمياً داخل نفس الأجل، فيما يُشعَر المعني بالأمر عند وجود ديون غير مؤداة لتسويتها قبل استكمال المسطرة.
وتشمل الوثائق المطلوبة لإيداع الطلب عقدَ الوعد بالبيع وشهادة الملكية ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية للأفراد، أو مستخرج السجل التجاري للأشخاص الاعتباريين. كما تقتصر عملية احتساب الضرائب حصراً على الرسوم المرتبطة بالعقار موضوع التفويت دون سواها.
منصة SIMPL/Attestation في صلب الإصلاح
تبرز منصة SIMPL/Attestation التابعة للخزينة العامة بوصفها الأداة المحورية لهذا الإصلاح، إذ باتت تتيح استخراج شهادة الوضعية الجبائية فورياً عند انعدام المتأخرات، أو في ظرف لا يتجاوز 48 ساعة عند تسوية الوضعية. كما أصبح بإمكان المرتفقين أداء الرسوم عبر القنوات الإلكترونية مع تسجيل العمليات بشكل لحظي.
ودعت الدورية ولاةَ الجهات والعمالَ والخزّانين الجهويين والإقليميين إلى مواكبة هذا الورش ودعم القابضين الجماعيين لضمان الولوج الفعال إلى المنصات الرقمية والالتزام الصارم بالآجال المحددة. وبهذا الإصلاح، تراهن الحكومة على إحداث تحول نوعي في تدبير المعاملات العقارية يقوم على السرعة والشفافية وتقليص الاحتكاك الإداري.
