الحكومة تعرض حصيلتها الاجتماعية: رفع الأجور والحماية الاجتماعية بتكلفة 48 مليار درهم
اقتصاد المغرب
عرض رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الجمعة 17 أبريل 2026، حصيلة مفصّلة لمخرجات الحوار الاجتماعي خلال دورة أبريل، التي جمعت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلاً والاتحاد العام لمقاولات المغرب CGEM والكونفيدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية Comader. وجاءت هذه الجلسة في إطار تأسيس الحوار الاجتماعي وفق الميثاق الوطني.
القطاع العام: زيادة عامة وتحسن ملموس في الأجور
في القطاع العام، مُنح موظفو الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية زيادة عامة في الأجور بقيمة ألف درهم صافية شهرياً، صُرفت على قسطين، إلى جانب مراجعة التعويضات العائلية وتحسين آفاق الترقي. وأسهمت هذه التدابير في رفع متوسط الأجر الصافي في الوظيفة العمومية من 8.237 درهماً سنة 2021 إلى 10.600 درهم سنة 2025، بما يعادل ارتفاعاً بنسبة 29%، فيما ارتفع الحد الأدنى للأجر في القطاع من 3.258 إلى 4.500 درهم. وتجاوزت تكلفة هذه الإجراءات السنوية 14,8 مليار درهم، تضاف إليها تدابير قطاعية في التعليم بـ18,47 مليار درهم، والصحة بقرابة 4 مليارات، والتعليم العالي بملياري درهم سنوياً. وسيبلغ الكلفة الإجمالية السنوية لمجموع الإجراءات 48,3 مليار درهم سنة 2026 و49,7 مليار درهم سنة 2027.
القطاع الخاص والحماية الاجتماعية
في القطاع الخاص، ارتفع الحد الأدنى للأجر في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 20% ليبلغ 3.422,72 درهماً صافية شهرياً ابتداءً من يناير 2026، فيما رُفع الحد الأدنى للأجر الفلاحي بنسبة 25% ليصل إلى 2.533,44 درهماً منذ أبريل 2026.
على صعيد الحماية الاجتماعية، خُفِّض عتبة الولوج لمعاش الشيخوخة من 3.240 إلى 1.320 يوم اشتراك بأثر رجعي منذ فاتح يناير 2023، مع منح المنخرطين الذين لا يبلغون هذا الحد إمكانية استرداد حصة المشغّل إضافة إلى حصتهم الخاصة. كما أسهم إصلاح الضريبة على الدخل، بتكلفة تفوق 7,6 مليار درهم، في تحسين دخل أكثر من 400 درهم لفئات متعددة من الأجراء.
ملفات لا تزال مفتوحة
أكدت الحكومة مواصلة النقاشات حول الأنظمة الأساسية الخاصة لعدد من الفئات المهنية كالمهندسين والإداريين والتقنيين، فضلاً عن تعديل مدونة الشغل لتقليص ساعات العمل اليومية لعمال الحراسة من 12 إلى 8 ساعات ابتداءً من 2027. كما تواصل اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد أشغالها بهدف وضع رؤية شاملة للأنظمة التقاعدية، مع فتح نقاش حول وضعية المتقاعدين الذين تقل معاشاتهم عن الحد الأدنى للأجر.
