الضريبة على الشركات ترتفع 22% وتبلغ 45 مليار درهم في الربع الأول من 2026
اقتصاد المغرب
سجلت المالية العمومية المغربية أداءً إيجابياً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2026، تجلّى في ارتفاع ملحوظ في مداخيل الضريبة على الشركات بوصفها المحرك الرئيسي لتحسن الرصيد العادي. وتستند هذه المعطيات إلى وثيقة “وضعية تحملات وموارد الخزينة” الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية.
قفزت الضريبة على الشركات بنسبة 21,9% لتبلغ 44,9 مليار درهم، مما دفع الرصيد العادي إلى تسجيل فائض قدره 15,1 مليار درهم عند متم مارس 2026، مقابل 10,7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وبلغ الفائض الإجمالي في تنفيذ الميزانية أكثر من 4 مليارات درهم، مدفوعاً بارتفاع المداخيل العادية الصافية بنسبة 8,9%، فيما ارتفعت الموارد الضريبية بنسبة 9,2% لتصل إلى 114,2 مليار درهم.
توزع الارتفاع على المكونات الجبائية
تنوعت مصادر هذا التحسن الجبائي، إذ ارتفعت الضريبة على القيمة المضافة الداخلية بنسبة 9,9% إلى 13,7 مليار درهم، فيما سجلت رسوم التسجيل والطابع نمواً بنسبة 9,6% لتبلغ 8,3 مليار درهم. وسجلت الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية ارتفاعاً لافتاً بنسبة 26,6% إلى 5,7 مليار درهم. في المقابل، تراجعت مداخيل الضريبة على الدخل بنسبة 9,7% إلى 19 مليار درهم، نتيجة تأثير عملية التسوية الطوعية الاستثنائية المسجلة في الفترة ذاتها من 2025.
نفقات معتدلة ورصيد إجمالي مريح
على مستوى النفقات، ارتفعت المصاريف بنسبة 4,9% لتصل إلى 108,3 مليار درهم، شملت زيادة في نفقات الموظفين بنسبة 5,1% إلى 46,1 مليار درهم، وارتفاع فوائد الدين بنسبة 8,7% لتبلغ 11,4 مليار درهم. وبعد احتساب نفقات الاستثمار البالغة 29,8 مليار درهم وفائض الحسابات الخاصة للخزينة البالغ 21,2 مليار درهم، استقر الرصيد الإجمالي للميزانية عند فائض قدره 6,5 مليار درهم مقابل 5,9 مليار درهم قبل عام.
وعلى صعيد التمويل، اقتصرت حاجة الخزينة على 795 مليون درهم فحسب، مقارنة بـ15,6 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2025، وهو مؤشر على تحسن واضح في الوضعية المالية للدولة.
