الضريبة على الشركات تقود ارتفاع المداخيل الضريبية إلى 291 مليار درهم

اقتصاد المغرب

عرض يونس إدريسي قيطوني، المدير العام للمديرية العامة للضرائب، حصيلة المداخيل الضريبية خلال الفترة 2021-2025 أمام الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وأظهرت الأرقام المقدمة أن الضريبة على الشركات شكلت المحرك الرئيسي لارتفاع الإيرادات الضريبية، متقدمة بفارق واضح على الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل.

وأفاد إدريسي قيطوني أن المداخيل الضريبية التي تديرها المديرية العامة للضرائب بلغت أكثر من 291 مليار درهم سنة 2025. وأوضح أن هذا الرقم يمثل تقدماً بنسبة 74% مقارنة بمستوى 2021، مشيراً إلى أن وزنها ارتفع من 20.3% إلى 24.6% من الناتج الداخلي الخام، بما في ذلك الجمارك.

الضريبة على الشركات تتجاوز 100 مليار درهم

انتقلت الضريبة على الشركات من 47.7 مليار درهم سنة 2021 إلى 100.3 مليار درهم سنة 2025، محققة بذلك تقدماً بنسبة 110% خلال الفترة. وهو ما يمثل تجاوزاً لعتبة تاريخية في هذا المجال. أما الضريبة على القيمة المضافة الداخلية فبلغت 71 مليار درهم، بارتفاع نسبته 58%، فيما سجلت الضريبة على الدخل تقدماً بـ47% لتصل إلى 70 مليار درهم.

ونفى المسؤول أن يكون هذا الارتفاع ناتجاً عن تشديد ضريبي بسيط، معتبراً أن التطور يعود إلى إصلاح منهجي، وتوسيع الوعاء الضريبي، ومكافحة الغش والتهرب الضريبي. وأكد أن “هذا التقدم في المداخيل لا ينتج بأي حال من زيادة الضغط الضريبي، بل من إصلاح ضريبي منهجي ومتوازن يقوم على توسيع الوعاء، وإعادة الإنصاف، والمكافحة الحازمة للغش والتهرب الضريبي”.

توزيع المساهمة في الزيادة

من أصل 101.1 مليار درهم من الزيادة المسجلة، ساهمت الضريبة على الشركات بمبلغ 52.6 مليار درهم، أي أكثر من النصف. وتأتي الضريبة على القيمة المضافة الداخلية في المرتبة الثانية بـ26.1 مليار درهم، ثم الضريبة على الدخل بـ22.4 مليار درهم.

غير أن عدم تفصيل مكونات الضريبة على الدخل يحول دون تحديد العنصر الذي لعب دوراً محورياً في هذا الارتفاع. كما لا يتيح التمييز بين الحصة الناتجة عن الأجور وتلك المتأتية من المداخيل المهنية، ولا تحديد مساهمة مختلف فئات الملزمين.

وتبرز هذه المعطيات أن ديناميكية الإيرادات الضريبية تقودها بالدرجة الأولى الضريبة على الشركات، فيما تبقى الضريبة على الدخل الأقل مساهمة في التقدم الإجمالي، خلافاً لما ذهب إليه بعض المسؤولين السياسيين حول ضغط متزايد على مداخيل العمل.