وزير الفلاحة يحذر من استيراد الطماطم خلال ثلاث سنوات
اقتصاد المغرب
تعوّل وزارة الفلاحة على حلول تقنية جديدة بمنطقة شتوكة آيت باها لتمديد فترة إنتاج الطماطم من ستة أو سبعة أشهر في السنة إلى اثني عشر شهراً. وتهدف الوزارة، إلى جانب ضبط الصادرات، إلى ضمان تزويد السوق الوطنية على مدار السنة.
وأوضح وزير الفلاحة خالد حاتمي، خلال تقديم مشروع ميزانية قطاعه برسم سنة 2027 أمام البرلمان يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، أن الطماطم شهدت ارتفاعاً كبيراً في أسعارها خلال الأسابيع الأخيرة بالسوق الوطنية. وقال إنها منتوج قابل للتلف، لا يمكن تخزينه ولا تجميده.
تراجع المساحات والمردودية
بحسب الوزير، يتوزع إنتاج الطماطم على عدة جهات. ففي شتوكة آيت باها تُزرع تحت البيوت المغطاة لمدة ستة إلى سبعة أشهر، وفي باقي السنة يأتي الإنتاج من الواليدية ومناطق مجاورة في الحقول المفتوحة، غير أن شتوكة آيت باها تظل الحوض الإنتاجي الرئيسي.
وأفاد الوزير بأن المساحة المخصصة للطماطم في هذه المنطقة تراجعت من 8000 إلى 4000 هكتار، أي بمقدار النصف. وأضاف أن الشعبة تواجه كذلك مشكلاً صحياً، إذ تسبب فيروس ToBRFV في خسائر في المحصول قُدّرت بنحو 30 في المائة، كما انخفضت الإنتاجية من 250 إلى 150 طناً في الهكتار.
وشدد الوزير على أن الطماطم مادة أساسية في تغذية المغاربة، فهي تدخل في إعداد أطباق كثيرة وتحضر في كل بيت. وحذر من أنه إذا لم تُعالج المشكلة منذ الآن، فقد يضطر المغرب إلى استيراد الطماطم خلال ثلاث سنوات، مضيفاً أنه لا توجد جهة يمكن الاستيراد منها.
تأطير الصادرات
وتطرق الوزير إلى مسألة التصدير، في سياق قرار أعلنته الحكومة نهاية الأسبوع الماضي بوقف صادرات الخضر والفواكه لدواعٍ تتعلق بالأمن الغذائي، بحسب ما ورد في المصدر. وقال إن أوروبا تمارس ضغطاً كبيراً على الشعبة المغربية، ما يستدعي تأطيراً أفضل للصادرات.
وأوضح أن المتعاملين مع السوق الأوروبية تربطهم عقود واضحة على المديين المتوسط والبعيد، في حين تطرح الصادرات نحو إفريقيا صعوبات أكبر، لأنها تضع الإنتاج المغربي في منافسة مباشرة مع تزويد السوق الوطنية. وانتقد ممارسات بعض المصدرين الذين يقتنون السلع مباشرة من سوق الجملة بإنزكان ثم يصدرونها نحو الأسواق الإفريقية دون المرور عبر محطات التلفيف، معتبراً أن ذلك ليس ممارسة سليمة.
وأضاف أن وزارته تشتغل على هذا الموضوع، وأعلن أنه سيزور أكادير يوم الأحد 15 نونبر 2026 للاطلاع على الصعوبات التي تواجهها الشعبة. وأكد أنه ينبغي أولاً تحديد الحجم اللازم لتلبية الطلب الوطني، قبل تحديد الكميات الموجهة إلى السوقين الأوروبية والإفريقية، دون المساس بتزويد السوق المغربية.
حل تقني لتمديد الإنتاج
وأعلن الوزير وجود حل تقني من شأنه رفع المساحات المزروعة بالطماطم بما بين 600 و700 هكتار في السنة، ويتيح تمديد فترة الإنتاج في شتوكة آيت باها من ستة أشهر إلى اثني عشر شهراً.
كما شدد على ضرورة تحديد حاجيات السوق الوطنية من المواد الغذائية الأساسية وضمان توفرها على المدى الطويل. وبحسب الوزير، يتمثل الهدف في تحديد سلة من المنتجات الأساسية وتقييم حاجيات السوق المحلية، وقد تفضي هذه المقاربة مستقبلاً، بموافقة الأطراف المعنية، إلى قانون خاص بالمنتجات الأساسية.
