الحكم بسجن عبد المولى عبد المومني أربع سنوات نافذة في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
اقتصاد المغرب
قضت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الاثنين 9 نونبر 2026، بسجن عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أربع سنوات نافذة، مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
وجاء الحكم بعد 28 جلسة منذ انطلاق المحاكمة في مارس 2025، أي بعد سنة من وضع الرئيس السابق للتعاضدية رهن الاعتقال الاحتياطي. وكانت المحكمة قد رفضت في شتنبر الماضي طلباً للإفراج المؤقت عنه.
وبعد سنة ونصف من المحاكمة، قضت المحكمة بعدم مؤاخذة عبد المولى عبد المومني من تهمتي اختلاس وتبديد أموال عمومية والاتجار في النفوذ. في المقابل، أدانته بباقي الأفعال المنسوبة إليه، وعاقبته بأربع سنوات سجناً نافذاً وغرامة قدرها 20 ألف درهم.
عقوبات في حق متهمين آخرين
وفي الملف نفسه، حكمت المحكمة على عبد الرحمان م. بسنتين ونصف السنة سجناً نافذاً وغرامة قدرها 5000 درهم. أما عبد الرحيم د. فقد صدر في حقه حكم بالسجن سنتين، منها 14 شهراً نافذة والباقي موقوف التنفيذ، إضافة إلى غرامة قدرها 5000 درهم. وبرأت المحكمة المتهمين من تهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية، وأدانتهما بباقي الأفعال المنسوبة إليهما.
كما قضت المحكمة ببراءة خالد لمرابط الغلبزوري من جميع الأفعال المنسوبة إليه.
مصادرة عقار وتعويض بقيمة 22 مليون درهم
وأمرت المحكمة بمصادرة العقار الذي يحمل الرسم العقاري عدد 04/204149 لفائدة الخزينة العامة، مع رفع الحجز عن باقي العقارات.
وعلى المستوى المدني، صرحت المحكمة بعدم اختصاصها في النظر في الطلبات الموجهة ضد خالد لمرابط الغلبزوري. في المقابل، قضت بأداء باقي المدانين، على وجه التضامن، تعويضاً قدره 22 مليون درهم لفائدة الطرف المدني.
