مالية 2027: الأغلبية تقترح تشديد الضريبة على كبريات الشركات وتخفيف الأعباء عن المهنيين الصغار
اقتصاد المغرب
تتجه مكونات الأغلبية بمجلس النواب إلى إعادة ترتيب عدد من المقتضيات الجبائية والضريبية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027. وتستهدف مقترحاتها توسيع الوعاء الضريبي وتشديد المساهمة على الشركات الكبرى، مقابل تخفيف الأعباء عن المقاولين الذاتيين والمهنيين الصغار.
وتتضمن التعديلات الـ42 التي تقدمت بها فرق الأغلبية مطلباً بإخضاع شركات المحروقات والاتصالات وصناعة الإسمنت للضريبة على الشركات بنسبة 40%، متى بلغت أرباحها الصافية السنوية 100 مليون درهم أو تجاوزتها. ويأتي ذلك على غرار المؤسسات المالية وشركات التأمين، في خطوة تروم تعزيز مساهمة القطاعات ذات الأرباح المرتفعة في الموارد الجبائية للدولة.
وفي المقابل، تقترح الأغلبية رفع سقف المعاملات السنوية للمقاولين الذاتيين والخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة مع الزبون الواحد من 80 ألف درهم إلى 100 ألف درهم. كما تقترح خفض الاقتطاع الضريبي من المنبع من 30% إلى 20% بشكل تدريجي ابتداء من 2027، على أن يدخل السعر النهائي حيز التنفيذ سنة 2031.
مقترحات تخص الاستيراد والاستهلاك
تشمل المقترحات أيضاً ربط الإعفاءات الجمركية الممنوحة لواردات الأبقار والأغنام واللحوم بدفاتر تحملات تضمن انعكاسها على أسعار البيع للمستهلك. وتتضمن كذلك مراجعة الضرائب الداخلية على استهلاك السيكار والسوائل المستعملة في السجائر الإلكترونية.
بعد اجتماعي ومجالي
على المستوى الاجتماعي، تدعو التعديلات إلى إعفاء موظفي ومتقاعدي الدولة والجماعات الترابية من الزيادة التأخيرية البالغة 6% عند استرجاع المبالغ المصروفة لهم بغير حق. كما تدعو إلى تمديد الحوافز الضريبية الرامية إلى إدماج الأنشطة غير المهيكلة إلى نهاية 2028.
وتقترح الفرق البرلمانية كذلك اعتماد معيار العدالة المجالية في توزيع 500 منصب مالي موضوعة رهن تصرف رئيسة الحكومة، مع إعطاء الأولوية للأقاليم التي تعاني خصاصاً في الموارد البشرية بقطاعات الصحة والتعليم والعدل.
