الحكومة تعلن استعدادها لمراجعة مرسوم الصفقات العمومية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة
أفاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، يوم الاثنين 15 يونيو 2026، بأن الحكومة مستعدة لمراجعة المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، وذلك تفاعلاً مع الملاحظات المسجلة بشأن الحصة المخصصة للمقاولات جد الصغرى والصغرى والمتوسطة، والمحددة حالياً في 30%.
وأوضح سكوري، في معرض رده على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن المقاولات جد الصغرى والصغرى والمتوسطة لا تزال تواجه جملة من الصعوبات التي تعيق نشاطها. وأشار الوزير إلى أن هذه الإكراهات ناتجة، من جهة، عن السياق الأخير ومختلف الصدمات التي تعرضت لها هذه المقاولات، لاسيما المشاكل المرتبطة بآجال الأداء، ومن جهة أخرى، عن التحديات المتعلقة بالولوج إلى الصفقات العمومية.
تحديات الوصول إلى الصفقات العمومية
وشدد المسؤول الحكومي على أنه رغم اعتماد المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية وإقرار حصة 30% لفائدة هذه الفئة من المقاولات، إلا أن هناك ملاحظات وتساؤلات مستمرة حول مدى نجاعة وفعالية هذه الآلية في الوقت الراهن.
وفي هذا الصدد، أكد يونس سكوري أن الحكومة تبدي استعداداً كاملاً لمراجعة هذا المرسوم، بهدف تجويد مواكبة المقاولات جد الصغرى والصغرى والمتوسطة، وتسهيل ولوجها بشكل أكثر فعالية وسلاسة إلى الصفقات والطلبيات العمومية، بما يضمن تجاوز المعيقات التي تم رصدها في الممارسة الميدانية.
