وزارة الصحة تعلن عن تعيين 530 طبيباً أخصائياً وتأهيل مراكز صحية لتعزيز العرض الطبي
أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن توجه الوزارة نحو تسريع وتيرة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في التشخيص المبكر وتطوير الرقمنة الصحية، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تروم تحسين جودة الخدمات وتقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى العلاج. وأوضح المسؤول الحكومي، خلال جوابه عن أسئلة شفهية بمجلس النواب، أن هذه الإجراءات تشمل برامج للكشف المبكر عن حالات الحمل عالية الخطورة وسرطان الثدي، إلى جانب توحيد أنظمة المعلومات الصحية وإرساء الملف الطبي الموحد وتوسيع خدمات التطبيب عن بعد.
تعزيز الموارد البشرية وتوزيع الأطباء الأخصائيين
وعلى مستوى تدبير الموارد البشرية، كشف الوزير عن قرب تعيين وتوزيع 530 طبيبا أخصائيا ابتداء من شهر غشت المقبل، مباشرة بعد تخرجهم، بهدف تعزيز العرض الصحي بالمستشفيات العمومية وتقليص الخصاص المسجل في عدد من التخصصات. كما أشار التهراوي إلى اعتماد إصلاحات جديدة تُلزم الأطباء الأخصائيين الجدد بقضاء فترة خدمة داخل المؤسسات العمومية، بما يضمن استقرار الموارد البشرية وتحسين التوزيع الجهوي للأطر الطبية عبر مختلف جهات المملكة.
تأهيل البنيات التحتية والنهوض بالصحة القروية
وفي ما يتعلق بالبنيات التحتية، أفادت الوزارة باستكمال تأهيل نحو 1400 مركز صحي، تتواجد أكثر من 70 في المائة منها بالمناطق القروية، مع إطلاق برنامج جديد لتأهيل 1600 مركز إضافي. وفي سياق متصل، تم توجيه غالبية المناصب المالية الجديدة نحو العالم القروي، في خطوة تستهدف تعزيز الخدمات الصحية بالمناطق التي تعاني من نقص في الموارد والتجهيزات الأساسية.
استثمارات المستعجلات وتعميم الحماية الاجتماعية
وبخصوص تطوير العرض الاستشفائي، رصدت الوزارة استثمارات تتجاوز قيمتها 329 مليون درهم لتطوير مصالح المستعجلات وتجهيزها بالمعدات الطبية اللازمة، وهو ما ساهم في توفير 1717 سريراً جديداً بالمؤسسات الصحية، مع برمجة آلاف الأسرة الإضافية خلال الأشهر المقبلة.
وبموازاة ذلك، واصل ورش تعميم التأمين الإجباري عن المرض تسجيل نتائج مهمة، حيث استفاد نحو 11 مليون شخص من نظام "أمو تضامن"، فيما تجاوزت قيمة الملفات الطبية التي جرى التكفل بها 27 مليار درهم، ما يعزز ركائز الحماية الصحية والاجتماعية لفائدة الأسر المغربية.
