بورصة

بورصة الدار البيضاء: الرابحون والخاسرون في الربع الأول من 2026

اقتصاد المغرب

أنهت بورصة الدار البيضاء الربع الأول من عام 2026 على وقع تراجع واضح، إذ سجّل مؤشر MASI انخفاضاً بلغ 8,95%، فيما تراجع مؤشر MASI 20 بنسبة أكبر وصلت إلى 12,4%. وبلغت القيمة السوقية الإجمالية لبورصة الدار البيضاء نحو 963 مليار درهم، مع حجم تداولات إجمالي ناهز 27,6 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.

وعلى صعيد الأداء الفردي للأسهم، لم تتمكن سوى 12 قيمة مسعّرة من تحقيق مكاسب إيجابية خلال هذا الربع، في حين أغلق جُلّ الأسهم المتبقية على تراجعات، ما يكشف عن اتساع موجة التصحيح التي اجتاحت السوق.

القطاع المعدني يسبح عكس التيار

على مستوى القطاعات، جاءت التراجعات شاملة في معظمها، غير أن قطاع المناجم شكّل استثناءً لافتاً، إذ حقق ارتفاعاً ناهز 40% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، ليتصدر سلّم الأداء القطاعي بفارق كبير عن باقي القطاعات.

أسباب التصحيح: داخلية وخارجية

تجدر الإشارة إلى أن موجة التصحيح لم تنطلق مع التوترات الجيوسياسية الأخيرة، بل سبقتها في سياق ارتفاع تدريجي لمعدلات الفائدة، استوعبه المستثمرون من خلال إعادة تقييم الأصول. وقد جاءت التوترات في منطقة الشرق الأوسط لتُعجّل بهذا التصحيح، عبر تعزيز النفور من المخاطرة، لا سيما من خلال قناة الطاقة؛ إذ تُعيد ارتفاعات أسعار النفط إذكاء المخاوف التضخمية في اقتصاد يعتمد اعتماداً كبيراً على الاستيراد، مما ينعكس سلباً على سوق الأسهم.

فضلاً عن ذلك، تُسهم البنية الهيكلية لبورصة الدار البيضاء ذاتها في تفسير جزء من هذا التصحيح. فالسوق تتسم بمحدودية العمق وهيمنة التدفقات، ما يجعلها حساسة بشكل خاص لحركات المراجحة. وفي هذا السياق، أدى توسع قاعدة المستثمرين الأفراد، الأكثر استجابة للتقلبات والمُنحازين نحو الأفق القصير، إلى تضخيم التذبذبات، خاصة في اتجاه الانخفاض.

يُضاف إلى ذلك أن هذا التراجع جاء في أعقاب مرحلة صعود متواصلة خلال عامَي 2024 و2025، مما أفضى إلى موجة أوسع من جني الأرباح على عدد من الأسهم ذات الرسملة المرتفعة.

وتجدر الإشارة إلى أنه في العاشر من أبريل 2026، استعاد مؤشر MASI موقعه فوق عتبة 18.000 نقطة، فيما تجاوزت القيمة السوقية الإجمالية من جديد حاجز 1.000 مليار درهم، مما يشير إلى بدء استعادة السوق لتوازنها في مطلع الربع الثاني.

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *