قانون فرنسي يهدد 50 ألف وظيفة في مراكز النداء بالمغرب.. والحكومة تُعدّ خطة بديلة
اقتصاد المغرب
حذّر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، من أن ما بين 40 و50 ألف عامل في قطاع مراكز النداء بالمغرب قد يفقدون وظائفهم جراء قانون فرنسي جديد يحظر المكالمات التسويقية دون موافقة مسبقة من المتلقي.
قانون فرنسي يُقلق قطاعًا بمليارات الدراهم
صوّت مجلس الشيوخ الفرنسي نهائيًا على هذا القانون في 21 ماي 2025، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في غشت 2026. ويُتوقع أن يطال تأثيره نحو 80٪ من حجم أعمال القطاع، مع تركّز الضغط الأكبر على المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تمثل أكثر من 60٪ من نسيج السوق.
وكشف السكوري في رده على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا عن حزب العدالة والتنمية، أن القطاع يوفر نحو 120 ألف منصب شغل مباشر، غالبيتهم من الشباب وحاملي الشهادات، فضلًا عن 50 ألف منصب غير مباشر في النقل والخدمات اللوجستية. كما بلغ حجم الاستثمار فيه 1.3 مليار درهم خلال 2023، ويُسهم بما بين 10 و12 مليار درهم سنويًا في الناتج الداخلي الخام.
خطة حكومية متعددة المحاور
في مواجهة هذا التهديد، كشف الوزير عن خطة تشمل توسيع أسواق القطاع نحو دول أوروبية أخرى كألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، إضافة إلى أفريقيا وأمريكا اللاتينية. وتتضمن الخطة كذلك تشجيع التحول من التسويق الهاتفي التقليدي نحو خدمات ذات قيمة مضافة أعلى، كالدعم التقني والخدمات اللوجستية الرقمية وإدارة علاقات العملاء المؤتمتة والاستشارات السوقية، مع تحسين الإطار التشريعي لضمان حقوق العمال وتطوير شروط العمل في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.
