553 درهماً للطن”.. قرار وزاري جديد يضبط هوامش توزيع غاز البوتان
دخل حيز التنفيذ قرار جديد صادر عن وزيرة الاقتصاد والمالية، يقضي بتعديل وتتميم القرار رقم 1242.16 الصادر في أبريل 2016 عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، والمتعلق بتحديد أسعار شراء وبيع غاز البوتان.
ويأتي هذا القرار رقم 936.26، الصادر مؤخراً في الجريدة الرسمية، لإعادة ضبط هوامش تعبئة وتوزيع غاز البوتان بالجملة والتقسيط، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة المشتركة بين الوزارات للأسعار، في خطوة تهدف إلى تنظيم الممارسات التجارية في هذا القطاع الحيوي.
هوامش شركات التوزيع وأصحاب المستودعات
وتنص التغييرات الجديدة التي حملها القرار على تحديد مصاريف وهوامش شركات التوزيع في 553 درهماً للطن بالنسبة للحمولات التي تفوق 5 كيلوغرامات، بينما جرى تحديدها في 619 درهماً للطن بالنسبة للحمولات التي تقل عن 5 كيلوغرامات.
وفي ما يتعلق بمصاريف وهوامش أصحاب المستودعات، فقد جرى ضبطها في حدود 467,50 درهماً للطن بالنسبة للحمولات التي تفوق 5 كيلوغرامات، مقابل 510 دراهم للطن بالنسبة للحمولات التي تقل عن الرقم المذكور.
تدابير البيع بالتقسيط
أما بالنسبة للهامش الخاص بالباعة بالتقسيط، فقد حدد القرار مستويات تتراوح ما بين 205,83 و255 درهماً للطن الواحد، وذلك لضمان تأطير دقيق لعمليات البيع النهائي للمستهلكين بما يتماشى مع البنية الجديدة للأسعار والمصاريف المعتمدة.
