واردات المغرب من التجهيزات ترتفع بـ10,2 مليار درهم في الربع الأول من 2026

اقتصاد المغرب

كشف آخر نشرة لمكتب الصرف أن المبادلات التجارية الخارجية للمغرب سجّلت، في نهاية مارس 2026، ارتفاعاً أكثر حدةً في الواردات مقارنةً بالصادرات. وبلغت واردات السلع 208,12 مليار درهم، بزيادة 11,1% أي ما يعادل 20,71 مليار درهم على أساس سنوي. في المقابل، بلغت الصادرات 120,75 مليار درهم، بارتفاع أكثر تواضعاً لم يتجاوز 3,3%، أي ما يعادل 3,89 مليار درهم.

الصادرات: السيارات والطيران في صدارة الأداء

يُؤكد قطاع السيارات مكانته المحورية في منظومة التصدير، إذ بلغت صادراته 41,91 مليار درهم بنهاية مارس 2026، مسجّلاً نمواً بنسبة 12,1% مقارنةً بالفترة ذاتها من 2025. وتصدّر هذا الأداء قطاع التجميع بارتفاع 23,7% ليبلغ 16,88 مليار درهم، يليه قطاع التحريك الكهربائي بزيادة 10,9% عند 16,04 مليار درهم، في حين تراجع قطاع ناقل الحركة بنسبة 16,8%.

وسجّل قطاع الطيران بدوره أداءً إيجابياً، إذ بلغت صادراته 7,91 مليار درهم بنمو 12,6%، مدعوماً بشكل رئيسي بنشاط التجميع الذي قفز بنسبة 18,6%.

في المقابل، واصل قطاع الفوسفاط ومشتقاته تراجعه، مسجّلاً صادرات بلغت 19,06 مليار درهم، بانخفاض 7,4%، تحت وطأة تراجع مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية بنسبة 11% وانخفاض الفوسفاط الخام بـ3,8%، رغم ارتفاع صادرات حامض الفوسفوريك بـ6,4%. وامتدّ الانخفاض كذلك ليطال قطاعَي النسيج والجلد بتراجع 14,1% عند 9,79 مليار درهم، والفلاحة والصناعة الغذائية بتراجع 2,3% عند 26,76 مليار درهم، فضلاً عن الإلكترونيك والكهرباء الذي انخفض بنسبة 4,7%.

الواردات: طفرة في تجهيزات الإنتاج والاستهلاك

على صعيد الواردات، تصدّرت المنتجات التامة التجهيزية قائمة الارتفاعات بنمو 24,7% لتبلغ 51,72 مليار درهم، مدفوعةً بتزايد مشتريات الطائرات والمركبات الجوية والمركبات التجارية وقطع غيار الطائرات. وارتفعت المنتجات التامة الاستهلاكية بدورها بنسبة 14,6% لتصل إلى 51,64 مليار درهم، تحت تأثير الزيادة في واردات أجزاء السيارات السياحية والأدوية والمستلزمات الصيدلية.

وقفزت المواد الخام بنسبة 42,2% لتبلغ 13,06 مليار درهم، مدفوعةً بمشتريات الكبريت الخام غير المكرر والخردة والمخلفات المعدنية. وارتفعت نصف المصنوعات بنسبة طفيفة بلغت 2,1% عند 40,02 مليار درهم، فيما سجّلت الفاتورة الطاقية ارتفاعاً بنسبة 1,1% لتبلغ 28,49 مليار درهم. في المقابل، تراجعت واردات المواد الغذائية بنسبة 6% إلى 22,52 مليار درهم، تحت أثر انخفاض مستوردات السكر والحيوانات الحية.