
ارتفاع أسعار الطماطم بالمغرب مقابل تراجعها في الأسواق الأوروبية بفعل زيادة الصادرات
اقتصاد المغرب
يواجه المستهلك المغربي أسعاراً مرتفعة للطماطم في الأسواق الوطنية، في وقت تتحدث فيه مصادر إعلامية ومهنية عن وفرة هذا المنتوج المغربي في عدد من الأسواق الأوروبية، وتراجع أسعاره هناك نتيجة ارتفاع الإمدادات وصعوبة تصريف الكميات المعروضة. وتعيد هذه الوضعية النقاش حول أولويات تدبير الإنتاج الفلاحي الوطني، خاصة أن الطماطم مادة أساسية تحضر يومياً على موائد الأسر المغربية.
ويتساءل شريحة واسعة من المستهلكين عن استمرار توجيه كميات مهمة من الطماطم نحو الأسواق الخارجية، بينما ترتفع أسعارها محلياً ويضطرون إلى تقليص مشترياتهم منها تحت ضغط تكاليف المعيشة.
أسعار أقل في السوق الفرنسية
وحسب معطيات متداولة في أوساط مهنية وإعلامية، شهدت صادرات الطماطم المغربية نحو الأسواق الأوروبية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، ما ساهم في زيادة العرض داخل أسواق الجملة الأوروبية وانعكس على الأسعار التي سجلت تراجعاً نسبياً. ففي سوق «رانجيس» الفرنسي، تراوح سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم المغربية بين 1.10 و1.30 يورو، بعدما كان يتراوح سابقاً بين 1.80 و2 يورو، في ظل بطء تصريف الكميات المعروضة واشتداد المنافسة مع المنتجات الفرنسية والهولندية.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن الإمدادات المغربية مرشحة لمزيد من الارتفاع خلال الأسابيع المقبلة، مع دخول محاصيل جديدة مرحلة النضج بجهة سوس ماسة. ويعني ذلك استمرار تدفق الشحنات نحو الأسواق الأوروبية خلال الحملة الخريفية والشتوية الممتدة من أكتوبر إلى أبريل.
أولوية السوق الوطنية
في المقابل، يظل السؤال المطروح داخل السوق المغربية مرتبطاً بمدى استفادة المستهلك المحلي من هذه الكميات الإضافية، وما إذا كانت الأولوية تمنح لتأمين حاجيات السوق الوطنية قبل توجيه الفائض نحو التصدير، خصوصاً أن سعر الطماطم ينعكس مباشرة على القدرة الشرائية للأسر.
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي، قد أشار خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته بمجلس النواب إلى ضرورة تحديد سلة المواد الأساسية وحاجيات السوق الوطنية منها قبل توفير العرض للأسواق الخارجية. واعتبر أن التعاملات التجارية مع الأسواق الأوروبية تجري وفق عقود واضحة ومضبوطة. غير أن هذا التوضيح يفتح نقاشاً حول كيفية تنزيل هذه الأولوية ميدانياً، ومدى وجود آليات تضمن عدم تأثر السوق الوطنية بالالتزامات التصديرية، خاصة في فترات ارتفاع الأسعار أو تراجع العرض المحلي.
وفي الوقت الذي جرى فيه تشديد القيود على صادرات الطماطم نحو عدد من الأسواق الإفريقية بهدف إعطاء الأولوية للسوق الوطنية، يستمر التصدير نحو أوروبا في إطار اتفاقيات وعقود تجارية قائمة. ويثير ذلك تساؤلات حول المعايير التي تحكم اختلاف المعاملة بين وجهات التصدير، وانعكاس ذلك على حجم العرض المتاح للمستهلكين داخل المغرب.
تبريرات المهنيين
وتفسر أوساط مهنية هذا الاختلاف بكون الصادرات نحو أوروبا تمر عبر مسالك منظمة، انطلاقاً من الضيعات الفلاحية ومحطات التلفيف، وتخضع لمعايير جودة واتفاقيات تجارية واضحة. أما جزء من الصادرات نحو إفريقيا فكان يوجه عبر أسواق الجملة، ما قد يؤثر على الكميات المتاحة للاستهلاك الداخلي. وتضيف هذه الأوساط أن التصدير نحو الأسواق الأوروبية لا يتم بالضرورة على حساب السوق الوطنية، لأن جزءاً مهماً منه يرتبط بإنتاج مخصص سلفاً للتصدير.
غير أن مستهلكين يرون أن هذه التبريرات لا تجيب عن سؤالهم حول جدوى وفرة الإنتاج وارتفاع الصادرات إذا لم ينعكس ذلك على الأسعار داخل السوق الوطنية. ويطرح هذا الموقف مسألة مراجعة آليات توزيع الإنتاج بما يوازن بين مصالح المصدرين وحقوق المستهلكين.
ويكتسي هذا النقاش أهمية بالنظر إلى المكانة التي تحتلها جهة سوس ماسة، وخاصة إقليم اشتوكة آيت باها، بوصفه قطباً رئيسياً لإنتاج الطماطم داخل البيوت المغطاة الموجهة للتصدير. كما أن اختلاف مواسم الإنتاج بين المناطق الفلاحية يطرح الحاجة إلى رؤية متكاملة تضمن استمرارية تزويد الأسواق الوطنية، وتحول دون ترك الأسعار رهينة التقلبات الموسمية أو اختلالات سلاسل التوزيع.



