تسارع وتيرة القروض يعيد ضخ السيولة في شرايين الشركات الخاصة والقطاع العام

أفاد بنك المغرب بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت تسارعاً في وتيرة نموها السنوي لتصل إلى 8,1 في المائة خلال شهر أبريل 2026، مقابل 6,3 في المائة المسجلة في الشهر الذي قبله.

وأوضح البنك المركزي، في أحدث نشرة له متعلقة بالإحصائيات النقدية، أن هذا التطور السنوي يعكس بالأساس تسارع نمو القروض الممنوحة للقطاع العام إلى 28,9 في المائة، بعدما كانت في حدود 18,2 في المائة في مارس الماضي. ويشمل هذا المنحى ارتفاع القروض الموجهة للإدارات المحلية، مقابل تباطؤ في نمو القروض الممنوحة للشركات العمومية.

دينامية القروض الموجهة للقطاع الخاص

وفي ما يخص القطاع الخاص، سجلت القروض الموجهة إليه ارتفاعاً بنسبة 5,3 في المائة بعد 4,7 في المائة في الشهر السابق. ويعكس هذا التوجه ارتفاع القروض الممنوحة للشركات الخاصة من 5 في المائة إلى 6,4 في المائة، وكذا قروض الأسر التي انتقلت من 3,4 في المائة إلى 3,6 في المائة.

وحسب الغرض الاقتصادي، أظهر التطور السنوي للقروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي ارتفاعاً في قروض التجهيز إلى 26,1 في المائة بعد 20,6 في المائة، وزيادة في قروض الاستهلاك بنسبة 4,7 في المائة بعد 3,9 في المائة. كما سجلت القروض العقارية نمواً بنسبة 3,6 في المائة بعد 3,4 في المائة، فضلاً عن انتقال تسهيلات الخزينة إلى ارتفاع بنسبة 1,6 في المائة بعد انخفاض سابق قدره 0,3 في المائة.

وضعية الديون المتعثرة

وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة، أشار المصدر ذاته إلى أن نموها السنوي استقر في حدود 2,6 في المائة مقارنة بشهر مارس 2026. وبناءً على ذلك، بلغ معدل هذه الديون إلى جاري القروض 8,3 في المائة، مقابل 8,2 في المائة المسجلة قبل شهر.